حقيقة اقتراض الحكومة 5 مليارات دولار لرد أصول شهادات قناة السويس

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول توجه الحكومة لاقتراض خمسة مليارات دولار من الخارج، لرد أصول شهادات قناة السويس.

وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُؤكدةً على أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه، والذي يحل موعده في سبتمبر 2019، بعد مرور أجل ال5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.

وأكدت الوزارة على أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام، ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس ويصرف كل 3 أشهر، مُوضحةً أن شهادة الاستثمار تحتوي على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها.

وعلى جانب آخر، أضافت الوزارة أنه تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف؛ وذلك حرصًا على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يدخروا جهدًا في الوقوف بجوار بلدهم.

يذكر أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت بداية سبتمبر 2014 عن طريق بنوك «الأهلي، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس»، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 12%، وتم رفع هذا العائد عدة مرات، كما قام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جينه يحين صرفها العام المقبل.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ( [email protected] )، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).