السجيني: هناك تضارب في الحكومة بين قانون التصالح وواضعي اليد

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أكد المهندس أحمد السجيني - رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مخالفات البناء والتعدي علي أملاك الدولة تتطلب التعامل معها والتصدي لها من المهد للحد من المخالفات ومنعها.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة والتي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية منطقة العامرية حي أول وثان.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «نريد أن نخرج بتوصيات بالتوافق مع الجهات المعنية حول ضوابط الإزالات، عايز الإزالات تستمر والتعامل مع المخالفات والتصدي لها في المهد تستمر، لابد أن تكون الإزالة من المهد، وتفرض هيبة الدولة».

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وتابع السجينى: «هناك عراقيل لإصدار التراخيص للمواطنين، ما يجعل المواطن يلجأ للمخالفة، وهناك قانون مقدم من الحكومة أحيل للبرلمان بخصوص التصالح علي مخالفات المباني، ولابد من الاتساق السياسي والاتساق الخاص برؤية التنمية، والدولة ممثلة في الحكومة والبرلمان تعمل على إعداد تشريعين للتصالح فى مخالفات البناء وتقنين وضع اليد وتشريع للحفاظ على الثروة العقارية».

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلي أن لابد من توحيد الرؤية لمواجهة هذه الآفة، قائلا: «هناك تضارب، حكومة ترسل مشروع قانون للتصالح مع المخالفات وحكومة ترسل مشروع قانون لتقنين وضع اليد، وجهة إدارية تريد الازالة، لابد من التدبر السياسي».