الدفاع ب«كتائب أنصار الشريعة» يطلب سماع شهادة شاهدي إثبات

واصلت محكمة جنايات القاهره "الدائرة 11 إرهاب" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 23 متهما بينهم 4 هاربين بارتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن فى القضية المسماة «إعلاميا كتائب أنصار الشريعة».
وقبل بدء الجلسة حضر المتهمون تحت حراسة أمنية مشددة، وطوقت القاعة بقوات الأمن، وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهلية المتهمين، وفي بداية الجلسة استمعت المحكمة إلى طلب الدفاع عن 9 متهمين وتمسك إذا أذنت له المحكمة بسماع شهادة الشاهدين الأول والخامس عشر حيث استمعت المحكمة فى غيبته، وأن الشاهدين موْثرين بالنسبة للمتهم الخامس والدفاع يستأذن من المحكمة سماع شهادة الشاهدين مرة آخرى، ووجه المستشار شيرين رئيس المحكمة حديثه إلى الدفاع قائلا إن القضية منظوره أمام المحكمة على مدار 5 سنوات والمتهمين محبوسين على ذمة القضية.
وقدمت النيابة العامة محضر أحوال 21 مايو 2015 أثبت به أنه نفاذا لقرار محكمة الجنايات فى الطلب باستدعاء محمد علي، لسماع شهادته وبالاستعلام تبين أنه مسافر إلى إحدى البلاد وبسؤال شقيقه قرر أنه مسافر إلى دولة السعودية منذ 3 أعوام، ولا يعرف عنوانه تفصيلًا، كما قدمت محضرًا آخرًا يفيد إعلان حمادة عبد ربه محمد، وأرفق بالمحضر تقريرا طبيا عن حالته الصحية مثبت به بأنه مصاب بشلل بالطرفين السفليين، وصرحت المحكمة للدفاع بالإطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة والمستشارين عصام أبو العلا، ومختار العشماوي، ورأفت زكى وحضورمحمود حجاب ومحمد جمال رئيسى نيابة أمن الدوله العليا بسكرتارية حمدي الشناوى ومحمد الجمل.

وكان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، أحال المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف تامر الفرجاني، المحامى العام الأول للنيابة فى أغسطس قبل الماضى قيام قائد الجماعة المتهم السيد السيد عطا، جرائم منها إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة واستباحة أموالهم وممتلكاتهم وإستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع، وقتل المقدم محمد عيد و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 أخرين ومواطن.