دفاع "كتائب أنصار الشريعة" يطلب إعادة سماع شهادة شاهدين إثبات.. والمحكمة: القضية منظورة منذ 5 سنوات

واصلت محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 11 إرهاب" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى محاكمة 23 متهما بينهم 4 هاربين بارتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين ومواطن فى القضية المسماة "إعلاميا كتائب أنصار الشريعة"
وقبل بدء الجلسة حضر المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة، وطوقت القاعة بقوات الأمن وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهلية المتهمين.
وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة إلى طلب الدفاع عن 9 متهمين وتمسك اذا اذنت له المحكمة بسماع شهادة الشاهدين الاول والخامس عشر حيث استمعت المحكمة فى غيبته وان الشاهدين موْثرين بالنسبة للمتهم الخامس والدفاع يستأذن من المحكمة سماع شهادة الشاهدين مرة اخرى.
ووجه المستشار شيرين رئيس المحكمة حديثه الى الدفاع قائلا بان القضية منظورة امام المحكمة على مدار 5 سنوات والمتهمين محبوسين على ذمة القضية.
قدمت النيابة العامة محضر احوال 21 مايو 2015 اثبت به انه نفاذا لقرار محكمة الجنايات فى الطلب باستدعاء محمد على لسماع شهادته وبالاستعلام تبين انه مسافر الى احدى البلاد وبسوْال شقيقه قرر انه مسافر الى دولة السعودية منذ 3 اعوام ولا يعرف عنوانه تفصيلا .
كما قدمت محضر اخر يفيد اعلان حمادة عبد ربه محمد وارفق بالمحضر تقرير طبى عن حالته الصحيه مثبت به بانه مصاب بشلل بالطرفين السفليين وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع .
عقدت الجلسة الرباعية برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة والمستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوى ورأفت زكى وحضور محمود حجاب ومحمد جمال رئيسى نيابة امن الدولة العليا، بسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .
كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق قد احال المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدوله العليا تحت إشراف تامر الفرجانى المحامى العام الاول للنيابه فى أغسطس قبل الماضى قيام قائد الجماعه المتهم السيد السيد عطا جرائم منها أنشاء وإدارة جماعه كتائب أنصار الشريعه وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحه والشرطة وإستباجة أموالهم وممتلكاتهم وإستهداف المنشآت العامه وإحداث الفوضى بالمجتمع.وقتل المقدم محمد عيد و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 أخرين ومواطن .