طوارئ في «الداخلية» لمنع تسلل الإرهابيين من سوريا لمصر

حالة من الاستنفار القصوى تشهدها الأجهزة الأمنية بكافة قطاعات وزارة الداخلية في ظل وجود تحذيرات من خطورة عمليات تسلل المسلحين والإرهابيين من سوريا إلى مصر، والذين انضم معظمهم لصفوف «داعش» و«جبهة النصرة» و«أحرار الشام» والجماعات الإرهابية في الأراضي السورية.
وأكدت مصادر مطلعة للأخبار أن عمليات الإجلاء التي تتم لتلك العناصر في سوريا تتخذ من 3 دول بينها تركيا وليبيا محطة لمحاولة التسلل إلى مصر والحصول على السلاح من جانب جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ مخططهم الذي يهدف منع استقرار الدولة.
ووجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بتشديد الرقابة على الموانئ والمنافذ والمطارات وتوسيع دوائر الاشتباه لضبط تلك العناصر التي يقوم الأمن الوطني بتتبعها وعمل حصر بها لمواجهتها وإحباط مخططاتها.
وأضافت المصادر انه تم توزيع نشرة بمواصفات وبيانات المصريين المتواجدين في سوريا على المطارات والموانئ البرية والمنافذ الحدودية لفحصهم فور دخولهم البلاد والتأكد من انضمامهم لأية تنظيمات إرهابية من عدمه من خلال فحص دقيق بواسطة ضباط الأمن الوطني.
وأكدت المصادر أن اغلب هذه العناصر ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية ومبلغ من أسرهم باختفائهم قسريا لتضليل أجهزة الأمن وأن بلاغات الاختفاء ما هى إلا تعليمات من قيادات التنظيم الدولي في الخارج لعناصر التنظيم الإرهابي في الداخل من أجل تشويه جهود وزارة الداخلية وتضليل الأجهزة الأمنية.
وأكدت المصادر الأمنية، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت خلال الفترة الماضية من الحصول على معلومات واعترافات من عدد كبير من المقبوض عليهم على ذمة قضايا إرهاب واغتيال شخصيات كشفت عن كوادر الجماعة الإرهابية وتنظيماتها المسلحة ومنها حركة «حسم» و«لواء الثورة» الإرهابيتين المتواصلين مع العناصر المتواجدة بسوريا حيث يتم تتبع تلك العناصر والقيادات.
وأشارت إلى أن أعمار الذين سافروا إلى سوريا ويخططون للعودة إلى مصر بناء على تكليفات التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما إلى 40 عاما.
وألقت أجهزة الأمن القبض على العديد من العناصر الإرهابية التي كانت تنوي توفير أماكن لعدد من الأشخاص العائدين من سوريا ثم تهريبهم إلى سيناء وأن هذه العناصر من بينها عناصر إرهابية في القاهرة والشرقية وخططوا لتهريب العناصر الإرهابية إلى داخل سيناء.
وأوضحت المصادر أن التنظيم الإرهابي أصبح يعتمد على إخفاء عناصره عن عيون الأمن في أوكار جبلية وشقق سكنية مستأجرة ثم قيام ذويهم بإبلاغ الأجهزة الأمنية باختفائهم وتبين من خلال عمليات الفحص الأمني والتحقيقات بعدد من القضايا الإرهابية أن العناصر المنفذة مبلغ باختفائها منذ فترة طويلة لتضليل أجهزة الأمن.