مجلس الدولة : لايجوز تغيير الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى عدم جواز إجراء أي تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار.
وإستندت الفتوى على أن المُشرع فرض حماية خاصة على الأراضي الأثرية، وعدَّها - عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًا - من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها، أوحيازتها، أوالتصرف فيها إلافى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار ، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة .