فتوى قضائية بعدم جواز التغيير على الخرائط المساحية لأملاك الآثار

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيي دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة اليوم الخميس، إلى عدم جواز إجراء أي تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار.

وقال المستشار مصطفي حسين، رئيس المكتب الفني إن ذلك تأسيسًا على أن المشرع فرض حماية خاصة على الأراضي الأثرية، وعدَّها ،عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًا، من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها، أو حيازتها، أوالتصرف فيها إلافى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى قانون حماية الآثار ، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة .