span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة سماع مرافعة الدفاع الحاضرعن محمد بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 12 مايو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" . span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ونسبت النيابة العامة للمتهمين، وعددهم 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما نسبت النيابة للمصور الصحفي محمود شوكان، تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ووجهت النيابة تهم تقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كانت كل تلك الجرائم باستخدام القوة والعنف حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.
