حوار| وزير العدل: وداعا لبطء التقاضي

أكد وزير العدل حسام المستشار حسام عبد الرحيم إن الوزارة قدمت مجموعة من التشريعات التي تساهم بصفة أساسية في تحقيق العدالة الناجزة، ومنها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي شملت تعديل أكثر من 75% من أحكام قانون الإجراءات القائم منها إلغاء المعارضة بدرجتي التقاضي والإعلان الإلكتروني وحماية المجني عليهم والشهود وتعديل نظام الإكراه البدني إلى العمل للمنفعة العامة..ونظر الجنايات على درجتين..وتمت الموافقة عليه من اللجنة التشريعية وجار عرضه على مجلس النواب.
وكذلك صدور قانون بتعديل سماع الشهود بجعلها جوازية للمحكمة مما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا..وتعديلات قانون المحاكم الاقتصادية..كما يجرى العمل حاليا لإعداد مؤتمر علمى لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بحيث يتم تقديم مشروع متكامل وموحد أمام المحاكم سواء القضاء العادى أو مجلس الدولة..وأن كل تلك التعديلات او مشروعات القانون التى وضعتها وزارة العدل الهدف منها خدمة المواطنين والوطن من خلال دفع عجلة الاستثمار والقضاء على بطء التقاضى فى المنازعات المدنية والاستثمارية..وذلك بعد تواصلنا مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لموافاتنا بالقوانين المنظمة لعملهم والتى تحتاج إلى تعديلات وتشريعات حديثة.

لقراءة الحوار كاملا طالع عدد الأخبار 8 مايو 2018