بعد غياب أكثر من عام، تعود الطوائف المسيحية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للأقباط، بعدما تمكنت كل طائفة من إصدار لائحة خاصة بها بشأن القانون، حتى يتم الاتفاق على موعد لاختيار مسودة موحدة لجميع الأقباط بمختلف الطوائف في مصر.
قانون موحد يشمل الجميع
وقال محامي الكنيسة الأرثوذكسية المستشار منصف سليمان، إنه من المقرر أن يعقد اجتماع يشمل الطوائف المسيحية خلال الأسبوع المقبل، وذلك للاتفاق على قانون موحد يشمل جميع الأقباط المتواجدين بمصر.
وأضاف "سليمان"، في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم"، أن آخر اجتماع عقد بين الطوائف المسيحية كان منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن سبب تأخير انعقاد الاجتماع يرجع إلى الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها بعض الكنائس.
وأوضح محامي الكنيسة الأرثوذكسية، أنه من المقرر أن يقدم كل ممثل عن الكنيسة التابعة له مسودة خاصة بطائفته بشأن القانون، على أن يتم مناقشة جميع البنود والاتفاق على قانون موحد يصب في صالح جميع الأقباط التابعين للطوائف المسيحية.
الاتفاق على 90% من القانون
من جانبه، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية د. أندريه زكي، في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم"، أنه تم الاتفاق بين الطوائف المسيحية على 90% بشأن قانون الأحوال الشخصية الموحد، ويتبقى حوالي 10% فقط، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سوف يتم الاتفاق عليه نهائيا.
الأنبا ماركوس رئيسًا للمجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية
وبشأن وضع ترتيبات لهذا الملف الذي أثار جدلا واسعا خلال السنوات الماضية، كلف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا ماركوس أسقف الحدائق والوايلي، بتولي منصب رئيس المجلس الإكليريكي الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للأقباط.
وفي العام 2015، أصدر البابا تواضروس، قرارات بشأن المجالس الإكليركية تنص على تجديد مدة ولاية المجالس بعد انتهاء الفترة المقررة من ولايتها.
