شارك الدكتور أحمد كمالي مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة، ممثلًا عن الوزارة، بفعاليات المنتدى العربى للتنمية المستدامة في درته الخامسه لعام 2018، والذي أقيم في الفترة بين 24 إلى 26 إبريل الجاري، بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي تعقده لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) برعاية مجلس الوزراء اللبناني. وتناول كمالي، على هامش المنتدى مناقشة الجهود المؤسسية والخطوات التطبيقية التي اتخذتها مصر لتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، إلى جانب التحديات التي تواجهها خلال التنفيذ.
وأوضح مستشار وزيرة التخطيط، أن مصر كانت قد أطلقت رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتقم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بعملية متابعة تنفيذ التنمية المستدامة من خلال لجنة وطنية، مشيرًا إلى أن تلك اللجنة تتكون من وزيرة التخطيط كمنسقة للجنة، وعضوية عدد من الوزراء والأجهزة والمجالس القومية، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف كمالي، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ أهداف الرؤية، وذلك للتعريف بتلك الأهداف، ومناقشة المجهودات المطلوبة للتنفيذ، ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط والتوجيهات التي تضمنت ضرورة التنسيق مع جميع الجهات، لتحديد الفجوات في البيانات المتاحة، مع التأكيد على ربط واتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكدًا على أنه تم التأكيد خلال تلك الاجتماعات على ضرورة مشاركة مستخدمي البيانات للتمكين من تطوير البيانات المطلوبة وتحسينها، إلى جانب ضرورة إنشاء وحدة معنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي في كل وزارة.
وفيما يخص التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أشار كمالي، إلى عدد من التحديات جاء على رأسها جعل القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق أجندة 2030، موضحًا أن التمويل من أجل التنمية يعتمد على المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص في إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية ذات التوجه بعيد المدى، بشكل يتسق مع التنمية المستدامة، قائلاً: إن «التنمية المستدامة هي فرصة للقطاع الخاص».
وتابع: أن «عدم التخلف عن الركب يعد جزءًا أساسيًا من أجندة 2030 مما يتطلب عملية تأهيل للتنمية المستدامة على المستوى المحلي، الأمر الذي يتطلب أيضًا توفير قاعدة بيانات ذات بعد جغرافي».
كما ناقش كمالي، على هامش مشاركته بالمنتدى، الخطوات التطبيقية لمصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه يتم الآن ربط المشروعات الحكومية ممثلة للاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر، وذلك من خلال منظومة إلكترونية لضمان اتساق تلك المشروعات مع الأهداف، مشيرًا إلى دور وزارة التخطيط في القيام بالتعاون مع شركاء التنمية بإقامة ورش تدريبية للقائمين على المشروعات العامة بالوزارة والجهات المعنية على تلك المنظومة، والتي سيتم تفعيلها في الخطه المقبلة للحكومة.
وتطرق مستشار وزيرة التخطيط، إلى الحديث عن خطة الحكومة متوسطة المدى لأربع سنوات، والتي يتم إعدادها حاليًا لتربط بين تحديات وأهداف الخطة مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن رؤية مصر 2030 تشهد الآن عملية مراجعة وتحديث، لجعلها أكثر اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، خصوصًا في ظل وجود تطورات اقتصادية من خلال عملية خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
ويعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أن عملية تحديث رؤية مصر 2030 ضرورية حاليًا لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعى بكل جهدها لتنفيذ أهداف الرؤية، والمتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن مصر تتقدم طواعية في يوليو المقبل، بالأممالمتحدة لعرض إنجازات تنفيذ أهداف رؤيتها لعام 2030.
وأشارت السعيد، إلى أن النسبة الأكبر من المشروعات التي تعمل عليها الحكومة حاليًا تقام تحت مظلة رؤية مصر 2030، مؤكدة أن وزارة التخطيط تبذل ما تستطيع من جهد لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لها بل ودعم فكرة التعريف بالرؤية لدى الجهات المعنية كافة.
ويعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
جدير بالذكر، أن المنتدى قد تناول في دورته الحالية مناقشات حول التجارب الوطنية، والتركيز على التقارير الوطنية الطوعية التي تقدمها الدول إلى المنتدى العالمي، وذلك في المحور الأول للمنتدى كما تتناول المحور الثاني موضوع «الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام».
