شاهد ب«أحداث الإرشاد»: دعم «تنظيمات الدم» بيعة في عنق الإخوان

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلساتها المسائية لإعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً ب«أحداث مكتب الإرشاد».
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الإرهابية الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واستدعت المحكمة شاهد الإثبات اللواء عادل عزت الذي قرر «أنه بدأ عمله بجهاز أمن الدولة عام 1987، وظل به حتى تم حله عام 2011، بعدها تم نقله لشرطة النقل والمواصلات، ثم عاد إلى قطاع الأمن الوطني فى الفترة بين عامي 2013 و2015، ليشغل منصب مديرا لنشاط الإخوان فى القطاع».
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقال الشاهد: «إن حسن الساعاتى أسس الجماعة سنة 1920، وتم وضع الهيكل الهرمي للتنظيم سنة 1928، ليكون المرشد على رأس الهرم، ثم مكتب الإرشاد، ثم مكتب شورى الجماعة، والمكاتب الإدارية، والمناطق التنظيمية، والشعب التنظيمية، والأسر التنظيمية، ووضعت الجماعة لائحة لها لتنظيم العمل، والمرشد ومكتب الإرشاد يتم انتخابهم من مجلس شورى الجماعة، ومكتب الإرشاد هو من يختار المرشد العام».
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقرر اللواء عادل عزت «أن أهداف جماعة الإخوان اتخذت مسارين، أحدهما يهتم بالدعوى واستقطاب الشباب، والآخر سرى أسسه عبد الرحمن السندي، واعتمدت الجماعة على نظام البيعة ومنطوقها «أعاهد الله وميثاقه على أن أكون جنديا مخلصا لجماعة الإخوان المسلمين، وأن أسمع وأطيع بالعسر واليسر والمنشط، وعلى ألا أنازع الأمر، وأن أبذل جهدى ومالى ودمى فى سبيل الجماعة، وأن أحل الجماعة من دمى إذا أفشيت سرا أو خالفت أمرا».
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأوضح أن هذه البيعة هي بيعة الإخلاص ل«الإخوان»، وتجوز للجماعة أو لأي جماعة أخرى أو تنظيم آخر طالما لا تتعارض البيعة الثانية مع الأولى على طبيعة الأهداف، وضرب مثلا ببيعة تنظيم مثل داعش وغيره.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وشرح الشاهد اللواء عادل عزت «الهيكل التنظيمى» لمكتب الإرشاد، قائلا: «مكتب الإرشاد هو الجهة المسئولة عن كل ما يدور داخل الجماعة، والذي يعد مفتيها، حيث إنه لا توجد شعبة أو منطقه تتصرف بشكل منفرد إلا من خلال الرجوع إلى مكتب الإرشاد خاصة فيما يتصل بالقرارات الاستراتيجية مثل الترشيح لمجلس الشعب والرئاسة».
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأضاف اللواء عادل عزت أن قرار مكتب الإرشاد يوزع على المناطق والمكاتب الدراية لتنفيذها والالتزام بها، ولا يحق لأحد التعديل على هذا القرار مهما كان درجته التنظيمية، لافتا إلى أن المكتب ينعقد بشكل أسبوعي، وحيثما اقتضت الضرورة بدعوى من المرشد شخصيا أو من مكتب الإرشاد.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وانتقل الشاهد اللواء عادل عزت إلى مناقشة «أمور جماعة الإخوان»، قائلا: «إنه من الجائز استدعاء أحد قيادات التنظيم سواء بالمكاتب الإدارية لمناقشته في أي أمر، وليس له حق التصويت في اجتماعات مكتب الإرشاد حيث إن رأيه يعد استشاريا فقط»، لافتا إلى أعضاء مكتب الإرشاد ونائبه أقروا تواجد عناصر مسلحه بمقر جماعة الإخوان وأنهم يستخدمون الأسلحة النارية في مقر الحرب.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واختتم الشاهد بالحديث عن span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" تأسيس حزب الحرية والعدالة، مؤكدا أنه كانت هناك لقاءات دورية مع أمين عم الحزب مع مكتب الإرشاد بصفة دورية بقرار من مجلس شورى التنظيم، مضيفا أن النطاق الزمني للقرارات التي اتخذت في اجتماع الحزب أعقاب إشعار الجماعة بغضب الشعب وظهور دعوات بالتظاهر أمام المقار التنظيمية وحزب الحرية والعدالة ثم عقد عدة اجتماعات في مكتب الإرشاد لتدارس ما سيتم عمله في 30 يونيو.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهره بسكرتارية حمدى الشناوى وأسامه شاكر .
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" و span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل اي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان بالمقطم.
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات " قنبلة هجومية يدوية عسكرية " بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية " بنادق آلية وبنادق خرطوش " واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .
span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وشملت الاتهامات إحراز أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين "المتظاهرين" أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.