وزير الصحة: السجن والغرامة للمخالفين لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب بالإجماع على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية" في مصر، والمقدم من قبل الحكومة .

span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" صرح بذلك وزير الصحة والسكان د.أحمد عمادالدين راضي، بعد مناقشة القانون مساء أمس الخميس ١٢ إبريل بلجنة الصحة في البرلمان برئاسة د.محمد العماري، فيما طلب أعضاء اللجنة إجراء بعض التعديلات التي وافقت الحكومة عليها.


span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وأوضح وزير الصحة والسكان أن خروج هذا القانون إلى النور يُعد إنجازاً حقيقياً جديداً على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة في منظومة البحث الطبي الإكلينيكي، بعد أن كان مشتتاً وعشوائياً لسنوات عديدة، لافتاً إلى أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التي سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين الذين سيجرى البحث عليهم، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، مضيفاً أن هذا القانون سيجذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح أفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية التي تضع مصر على الخريطة العالمية للبحث الطبي الإكلينيكي.


span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وقال وزير الصحة والسكان: "المصريون مش حقل تجارب"، لافتاً إلى أن هذا القانون سيضمن التزام الأبحاث التي تجرى في مصر بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية، وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثون ورعاة البحث بتقديم كافة أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين، فضلاً عن الحفاظ التام على ملكية العينات المصرية.


span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وأضاف وزير الصحة والسكان أن من ضمن مواد القانون، إنشاء "مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية" على غرار معظم دول العالم، ويمثل به جميع أطياف الدولة، بالإضافة إلى وضع سقف زمني يصل إلى 120 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت هذه المدة تصل إلى عام بما يعوق الباحثين، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية في تنظيم الأبحاث، بالإضافة إلى إبرام بروتوكول موثق بين جميع أطراف المشروع البحثي قبل البدء فيه، ويتم مراجعته والموافقة عليه من قبل اللجان المؤسسية المعنية.


span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وأشارت أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية ورئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية بوزارة الصحة ومقرر اللجنة التي أعدت القانون د.عزة صالح، إلى أنه سيتم إنشاء لجنة تسجل في وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى "اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي" والتي ستختص برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين مع مراقبة الباحث الرئيسي وراعي البحث "من يمول البحث العلمي إن وجد".


span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" ولفتت "عزة" إلى أن القانون سيضمن إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على المبحوثين في مصر بداية من المرحلة الثالثة بعد التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية في بلد المنشأ وذلك حفاظاً على سلامة المبحوثين، لافتة إلى أن المواد 15 و16 و17 من القانون تنص على الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المبحوثين وبياناتهم الطبية وعدم إجراء أية دراسات أو أبحاث عليهم إلا بعد الحصول على موافقتهم.


span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وكشفت "عزة" أن القانون وضع شروطا وإجراءات والتزامات على الباحث الذي سيجري الأبحاث، ومنها أن يكون حسن السمعة وأن يكون مؤهل لإجراء أبحاث علمية، فضلاً عن الالتزام بالقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة وأن يطبق مبادئ الممارسة الطبية الجيدة والمعايير المحلية والعالمية المتفق عليها في هذا الشأن.


span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" كما تضمن القانون احترام أراء ورغبات المبحوثين، حيث ألزم القانون راعي البحث (الذي سيمول البحث) بالإبلاغ الفوري للمبحوثين المشاركين في البحث الطبي بأية تعديلات تجرى عليه، وبأية نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم وبالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي، مع الالتزام بإبرام عقد تأمين طبي لهم طيلة البحث الطبي مع إضافة عام أخر في هذا القانون كإجراء احترازي، فضلاً عن تقديم العلاج اللازم لهم في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبي بالإضافة إلى استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء البحث.


span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" تضمنت بنود القانون الحفاظ على الملكية للعينات المصرية التي يتم تجميعها أثناء فترة البحث الطبي وبعدها بموجب مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي المصري، حيث ينص القانون في مادته ال 25 على عدم تخزين أو خروج أية عينات أو مواد فائضة منها خارج البلاد، لغرض استخدامها في بحوث مستقبلية أو إجراء أي تعديلات عليها دون الرجوع إلى الدولة، وبموافقة من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.


span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وتضمن القانون أن تتم تلك الأبحاث الطبية في مؤسسات طبية مسجلة في وزارة الصحة، كما تم استبعاد العيادات الخاصة من إجراء البحوث الطبية، مع وضع اشتراطات وتجهيزات طبية يجب أن تتوفر في المنشأة التي سيتم إجراء البحوث بها، مع وجود فريق طبي على كفاءة وشفافية وخبرة عالية.


span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" ووضع القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد وغرامة تبدأ من 10 ألاف جنيه وتصل حتى مليون جنيه لمن تسول له نفسه الاستهانة بالمبحوثين سواء خالف أحكام هذا القانون، أو أحدث بهم عاهة مستديمة أو سبب الوفاة.