span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" تقدم عبد الحميد كمال، نائب السويس، صباح اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة عاجل وطلب لاستدعاء وزير البترول بسبب اعلان اسرائيل تصدير الغاز لمصر. span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وأكد النائب أن الواقعة تمثل مخالفة للدستور، كما تشكل خطورة على الاقتصاد المصري، باعتبار اسرائيل عدوا لمصر.
span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وأضاف «كمال» في طلب الإحاطة: «فوجئنا باعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل بالتعاقد بين شركتي "تمار ولوثيان" الاسرائيليتين والمصرية " دولفينوس " وذلك من أجل تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الى مصر بتكلفة 15 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، وهو ما وصفه " نتنياهو " عبر التليفزيون الاسرائيلي بأنه " يوم عيد " وأنها صفقة تاريخية .. يحدث ذلك فى الوقت الذي كنا نحتفل فيه بالامس القريب ببدء أنتاجية حقل ظهر وأمكانية توفير احتياجتنا من الغاز والتصدير للخارج خلال الفترة القادمة». span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وتابع النائب :«لقد جاء الاعلان الاسرائيلي صادم لنا ويثير أكثر من علامة استفهام منها، : - span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" ما طبيعة نشاط الشركة المصرية التى وقعت الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي ومن هم اصحابها والشركاء الاجانب لها وهل وقعوا هذه الاتفاقيات دون علم وزارة البترول والحكومة المصرية؟ span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وان التعاقد مدة 10 سنوات يقطع الامر ويضر بالاقتصاد المصري وبتكلفة تصل الى ما يزيد عن 225 مليار جنيه مصري ويضر ويأخر عمليات أسالة الغاز بشركتنا الوطنية !! span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وأن التعاقد سوف يكون له تأثيرات ضاره بالوطن واقتصادياته وتأثيره على الحقول والاكتشافات الجديدة للغاز فى بلادنا وعلي الاوضاع الاجتماعية !! span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" ما مدي جدوي وأهمية حماية ثروتنا الطبيعية وكيفية الاستفادة القصوي الاقتصادية منها طبقا للدستور ! span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وهذا ادى الى ضرب الشفافية التى نص عليها الدستور حيث ان الاعلان جاء من الجانب الاسرائيلي المعادي لنا عملياً وواقعياً !! span style="font-family:" times="" new="" roman",serif"="" وطالب النائب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بتوجيه طلب احاطة عاجل الي وزير البترول وباعتبار الامر هام وعاجل مع احالة الموضوع الى " لجنة الطاقة والبيئة " بالمجلس وذلك استنادا واعمالاً لنص المادة (134) والمادة (139) من الدستور ومواد اللائحة الداخلية.