وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع مبادرات التنمية المحلية المصرية من خلال دعم المصريين فى الخارج. تهدف الاتفاقية، لتمويل مشروعات تنموية صغيرة للشباب بغرض الحد من الهجرة غير الشرعية ودعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، وتم اختيار محافظة أسيوط؛ لكونها من المحافظات ذات الأولوية طبقا لخريطة الفقر ، بالإضافة الى كونها أحد المحافظات المصدرة لأعداد كبيرة من الهجرة غير النظامية إلى الخارج. ويقوم جهاز تنمية المشروعات، بموجب هذه الاتفاقية، بإشراك المجتمعات المحلية لتحديد الاحتياجات المحلية وتقديم مقترحات لمشروعات يتم تمويلها. وبناء على ذلك، فقد قام الجهاز بنشر دعوة لتقديم المقترحات في محافظة أسيوط بتاريخ 16 يناير 2018. من جانبها صرحت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن الأليات المستخدمة في تنفيذ المشروعات التنموية ستكون أليات مبتكرة لتساهم في الهدف الأشمل وهو التقليل من الهجرة غير النظامية. وأضافت نيفين جامع ، انه تم تحديد مجموعة من المعايير لاختيار الجمعيات المشاركة، منها أن تكون مسجلة في وزارة التضامن الإجتماعي ، وأن يكون قد مر على تأسيسها ثلاث سنوات على الأقل، وأن يكون لديها خبرات سابقة في تنفيذ المشروعات والمبادرات التنموية بالإضافة إلى وجود مقر مجهز وجهاز إداري مناسب بالمناطق الجغرافية المستهدفة. من جانبه اوضح لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أن تحسين مناخ العمل في مصر هو هدف مهم لتعزيز رؤية مصر 2030، هذا بالإضافة إلى إن اشراك المصريين بالخارج هو عنصر أساسي لاستراتجية المنظمة في مصر لسنة 2018، مشيرا الي ان هذه الشراكة الجديدة ذات أهمية كبيرة لدعم مصر في الوقت الحالي. وتعد هذه المبادرة جزء من مشروع مبادرات من أجل التنمية المحلية في مصر بدعم من المصريين في الخارج، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة في مصر بالشراكة مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الآليات المؤسسية لإشراك المغتربين المصريين في التنمية الاقتصادية المحلية في مصر، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة، منها الهدف رقم 8 الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، ورقم 10 الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، ورقم 17 الخاص بالشراكة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما أنها تدعم تحقيق رؤية مصر 2030، خاصة الركائز المتعلقة بالاقتصاد والتعليم.
