أعلنت فرنسا عزمها في المضي قدما لمواصلة بذل جهودها من أجل مواكبة العراق في تحدياته التي عليه التصدي إليها في المجال الأمني وفي ما يتعلق بالمصالحة الوطنية وإعادة أعمار البلاد. بحسب المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس روماتي – إسباني، فقد أشارت إلى أن دعم فرنسا سيشمل كذلك اعتماد حكومة شاملة خدمةً لجميع السكان، وستكون هذه المرحلة في غاية الأهمية من أجل منع تجدد انتشار الإرهاب على نحو دائم. كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد وقع إبّان زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى باريس في الخامس من أكتوبر الماضي اتفاقية تقضي بمنح العراق قرض دعم للميزانية الحكومية بقيمة 430 مليون يورو، مما سيتيح تيسير الاستفادة من برامج مالية دولية ضرورية في مرحلة إعادة إعمار البلاد. وفي أعقاب هذه الزيارة التي أتاحت إعطاء زخم جديد إلى علاقتنا الثنائية في جميع الميادين، توجه سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان باتيست لوموان إلى بغداد في 6 ديسمبر لترأس الاجتماع الأوّل للجنة الاقتصادية المشتركة منذ عام 2015 وترمي هذه اللجنة إلى التحضير لعقد شراكات جديدة بين البلدين بهدف إعادة إعمار العراق. ورافق وفد مؤلف من ممثلين عن زهاء عشرين منشأة فرنسية السيد جان باتيست لوموان إلى بغداد، وشارك في مجلس الأعمال الفرنسي العراقي، وتتواجد العديد من هذه المنشآت في العراق حيث تشارك في جهود إعادة الإعمار (أمثال شركة سويز لإدارة الموارد المائية وشركة تاليس للإلكترونيات وشركة شنايدر إلكتريك لإدارة الطاقة ومجموعة فينسي لمشاريع البناء ومجموعة بويغ للبناء). ويقدم مجلس الأمن مرة جديدة بفضل هذا القرار دعمًا سياسيًا واضحًا وقويًا إلى دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل التي قررت توحيد جهودها من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك بناءً على مبادرة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستكمالًا للقرار 2359 الصادر عنه، ويقر المجلس بالتقدّم الملحوظ الذي أُحرز في بضعة أشهر فقط، ويدعو كلّ جهة إلى تحمّل مسؤولياتها لكي تتمكّن القوات المشتركة من بلوغ كامل قدراتها العملياتية في أقرب وقت ممكن.