من اجل تعظيم العائد من مؤتمر إفريقيا 2017 بشرم الشيخ، قامت الغرف التجارية بعقد لقاءات مكوكية مع القيادات السياسية للدول الافريقية المشاركة وذلك على هامش المؤتمر لترجمة المناقشات والجلسات الى علاقات اقتصادية حقيقية. وأكد احمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف المصرية والافريقية أن رعاية وتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا العدد الكبير من ضيوفه من رؤساء ووزراء الدول الافريقية ومجتمع اعمالها يؤكد عودة ريادة مصر الافريقية بعد غياد دام اكثر من 40 عام، وان الدور الان على القطاع الخاص للاستفادة من تلك الريادة والعلاقات السياسية المتميزة لدعم التنمية فى افريقيا مما سيحقق ايضا طفرة فى الصادرات المصرية السلعية والخدمية لنستفيد جميعا ونخلق فرص عمل لابنائنا فى مصر وشركائتا من الدول الافريقية. وأشار الوكيل الى ترحيب القيادات السياسية الافريقية بالتعاون مع مصر فى شتى المجالات حيث تم الاتفاق على الانتهاء من دراسة المشروعات ذات الاولوية لكل دولة خلال الشهر القادم بالتواكب مع حصر الاليات التمويلية المتاحة لكل دولة من البنوك والصناديق الانمائية ثم تحديد الشركات المصرية المتخصصة لكل مشروع وعرض المشروع والاليات التمويلية عليها، ثم قيام اتحاد الغرف بالتنسيق مع الوزارات المعنية بكل دولة بتنظيم زيارة تتضمن وفد متخصص لبدء الخطوات التنفيذية. وأكد الوكيل أن المشروعات التى تم مناقشتها تضمنت النقل واللوجيستيات فى اطار خطة الاتحاد لانشاء مراكز لوجيستية فى افريقيا، والبنية التحتية والكهرباء بناء على خبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وبشراكة مع شركائنا من الاتحاد الاوروبى واليابان والصين، والمشروعات الصناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة مثل صناعة مركزات العصائر ودباغة الجلود، والتنمية الزراعة والثروة الحيوانية خاصة فى الدول الغنية مائيا متضمنة صناعات غذائية ومجازر شرعية، والنقل البحرى من خلال خطوط ملاحية منتظمة للدول التى سيتم انشاء مراكز لوجيستية بها بدئا من كوناكرى لتكون مركزا لدول الايموا المحيطة. وأوضح الوكيل انه سيتم البدء فى دراسة متخصصة لطريق برى يربط جنوب مصر بتشاد لربط الدول الحبيسة فى وسط افريقيا، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الاعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة. وأشار الوكيل الى أن هذا الطريق، والخطوط الملاحية الجديدة سيدعم محور قناة السويس وسيساهموا فى تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى، وتنمية الصادارات الى جانب تعظيم نصيب مصر فى اطار مبادرة الحزام والطريق الصينية وتاكيد مركز مصر كمحور رئيسى للدخول الى افريقيا فى المبادرة. وأضاف الوكيل أن التعاون سيتضمن العديد من الصادرات الخدمية مثل التعليم والصحة لاعادة الدور الريادى السابق لمصر حين انشأت اولى الجامعات وكبرى المستشفيات والمدارس فى العديد من الدول فى القرن الماضى مثل جامعة جمال عبد الناصر فى غينيا. وأكد الوكيل أنه يجب الا ننسى ان حكوماتنا المتعاقبة قد قدمت لنا كنزا لم نستغله بالقدر الكافى وهو اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الاوروبى، والافتا والكوميسا وتركيا والولايات المتحدة، واخيرا الميركوزير والتى تتيح لصادراتنا سوقا قوامه 2 مليار مستهلك سيرتفع الى 2,4 مليار مع اعتماد انفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الاورواسيوى، وهى فرصة متميزة لتنمية صادراتنا، ولكن والاهم لجذب الاستثمارات والتصنيع للغير من اجل التصدير الى تلك الاسواق بقيمة مضافة محلية، خاصة فى المنتجات ذات الجمارك او تكلفة الشحن العالية وأضاف الوكيل أنه يجب أن نسعى للاستعداد لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف افريقيا المجاور، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1،3 تريليون دولار، كمرحلة اولى لمنطقة التجارة الحرة الافريقية الشاملة. وأكد الوكيل أنه سيتم تفعيل رئاسة مصر لاتحادات الغرف الافريقية والمتوسطية ونيابة رئاسة اتحاد الغرف الاسلامية وامانة صندوق اتحاد الغرف العربية الى جانب الغرف المصرية والعربية الاجنبية المشتركة فى كافة دول العالم لتعظيم هذا التعاون الثلاثى فى الصناعة والخدمات والبنية التحتية. وأعلن الوكيل أن الجمعية العمومية القادمة لاتحاد الغرف الافريقية ستتواكب مع عقد الجمعيات العمومية لاتحاد غرف البحر الابيض وعددا من الغرف المشتركة المصرية والعربية لتفعيل هذا التعاون الثلاثى. وصرح الوكيل بأننا قد سعينا لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الإقتصادية بحضور رؤساء تلك الدول متضمنة الغرفة الأفريقية التركية والصينية والعربية والأوروبية، واخيرا وليس اخرا، الغرفة الافريقية الكورية، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والافريقية اليابانية قبلها بايام، واتحاد غرف الحزام والطريق . وأكد الوكيل أن الفرص المتحة واعدة، فافريقيا هى ثانى اكبر قارة بها ثمن سكان العالم، باعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الاراضى الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم. ومن جهته أشار د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والأوربية الى أن الاتحاد سيبدأ فورا فى حصر كافة المنح والمعونة الفنية والقروض الميسرة المتاحة لكل دولة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الانمائية الثنائية والمتعددة الاطراف، لاستغلالها فى المشاريع المشتركة، كما سيتم استغلال منح الاتحاد الاوروبى الاقليمية لدول جنوب الصحراء لتمويل دراسات الجدوى المبدئية لبعض المشروعات بدئا من مشروع طريق مصر تشاد. وأضاف أنه جارى التواصل مع اتحادات الغرف بالدول الافريقية لتحديد المزيج السلع المستهدف لتنمية التبادل التجارى كما سيتم التواصل مع الاتحادات الاتحادات الاوروبية للربط بين اصحاب العلامات التجارية للتصنيع النهائى بالمصانع المصرية القائمة لاعادة التصدير الى الدول الافريقية بمكون محلى مصرى يسمح بالنفاذ بدون جمارك فى اطار اتفاقية الكوميسا مما سينمى الصادرات ويخلق فرص عمل جديدة بصورة عاجلة الى جانب نقل تكنولوجيات حديثة لتحديث الصناعة المصرية. وأشار د. علاء عز الى أن افريقيا تلقت فى العام الماضى اكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الاطراف بواقع حوالى 50 دولار للفرد، وللاسف 20% فقط كانت للتنمية الاقتصادية، لقد ان الاوان ان نركز على تجارتنا البينة والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتاتى الا بتنمية النقل واللوجيستيات، بمشروعات مثل طريق الاسكندرية كيب تاون، وموانئ محورية مثل محور قناة السويس، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفائة.