ماراثون مكوكي للغرف التجارية بشرم الشيخ مع القيادات الإفريقية المشاركة بالمنتدى الإفريقي

من أجل تعظيم العائد من مؤتمر إفريقيا 2017 بشرم الشيخ، قامت الغرف التجارية بعقد لقاءات مكوكية مع القيادات السياسية للدول الإفريقية المشاركة، وذلك على هامش المؤتمر لترجمة المناقشات والجلسات إلى علاقات اقتصادية حقيقية.
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية، الذي أكد أن رعاية وتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا العدد الكبير من ضيوفه من رؤساء، ووزراء، الدول الإفريقية، ومجتمع أعمالها يؤكد عودة ريادة مصر الإفريقية بعد غياب دام أكثر من 40 عامًا.
وأن الدور الآن على القطاع الخاص، للاستفادة من هذه الريادة، والعلاقات السياسية المتميزة، لدعم التنمية في إفريقيا مما سيحقق طفرة في الصادرات المصرية السلعية، والخدمية، لنستفيد جميعًا ونخلق فرص عمل لأبنائنا في مصر، وشركائنا من الدول الإفريقية.
وأشار "الوكيل"، إلى ترحيب القيادات السياسية الإفريقية بالتعاون مع مصر في شتى المجالات، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من دراسة المشروعات ذات الأولوية لكل دولة، خلال الشهر القادم بالتواكب مع حصر الآليات التمويلية المتاحة لكل دولة، من البنوك، والصناديق الإنمائية، ثم تحديد الشركات المصرية المتخصصة لكل مشروع.
وعرض المشروع والآليات التمويلية عليها، ثم التنسيق من خلال الغرف مع الوزارات المعنية بكل دولة، بتنظيم زيارة تتضمن وفدًا متخصصًا لبدء الخطوات التنفيذية.
وأكد أن المشروعات التي تمت مناقشتها تضمنت النقل واللوجستيات، فى إطار خطة الاتحاد لإنشاء مراكز لوجستية في إفريقيا، وكذلك البنية التحتية، والكهرباء، بناء على خبرة مصر في الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وبشراكة مع شركائنا من الاتحاد الأوروبي، واليابان، والصين.
والاستفادة من الخبرة المصرية في المشروعات الصناعية، والتكنولوجيا الرائدة مثل، صناعة مركزات العصائر، ودباغة الجلود، والتنمية الزراعية، والثروة الحيوانية.
خاصة في الدول الغنية مائيًا متضمنة صناعات غذائية، ومجازر شرعية، والنقل البحري، من خلال خطوط ملاحية منتظمة للدول التي سيتم إنشاء مراكز لوجستية بها، بدئًا من "كونا كري" لتكون مركزًا لدول "الإيموا" المحيطة.
وأوضح "الوكيل" أنه سيتم البدء في دراسة متخصصة لطريق بري يربط جنوب مصر بتشاد، لربط الدول الحبيسة في وسط إفريقيا، وذلك استكمالًا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، ورحب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة.
وأشار إلى أن هذا الطريق والخطوط الملاحية الجديدة، سيدعم محور قناة السويس وسيسهم في تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي، وتنمية الصادرات، إلى جانب تعظيم نصيب مصر في إطار مبادرة الحزام والطريق الصيني، وتأكيد مركز مصر كمحور رئيسي للدخول إلى إفريقيا في المبادرة.
وأضاف "رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية"، أن التعاون سيتضمن العديد من الصادرات الخدمية مثل التعليم، والصحة، لإعادة الدور الريادي السابق لمصر حين أنشأت أولى الجامعات، وكبرى المستشفيات، والمدارس، في العديد من الدول في القرن الماضي مثل جامعة جمال عبد الناصر في غينيا.
وأكد علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، أن الاتحاد سيبدأ فورًا في حصر كل المنح، والمعونة الفنية، والقروض الميسرة، المتاحة لكل دولة من هيئات المعونات، والبنوك، والصناديق الإنمائية الثنائية، والمتعددة الأطراف، لاستغلالها في المشاريع المشتركة.
كما سيتم استغلال منح الاتحاد الأوروبي الإقليمية لدول جنوب الصحراء، لتمويل دراسات الجدوى المبدئية لبعض المشروعات بدئًا من مشروع طريق مصر تشاد.
وأضاف أنه جار التواصل مع اتحادات الغرف بالدول الإفريقية، لتحديد السلع المستهدفة لتنمية التبادل التجاري، كما سيتم التواصل مع الاتحادات الأوروبية، للربط بين أصحاب العلامات التجارية للتصنيع النهائي بالمصانع المصرية القائمة، لإعادة التصدير إلى الدول الإفريقية بمكون محلي مصري، يسمح بالنفاذ بدون جمارك في إطار اتفاقية الكوميسا.
مما سينمي الصادرات، ويخلق فرص عمل جديدة بصورة عاجلة، إلى جانب نقل تكنولوجيات حديثة لتحديث الصناعة المصرية.
وأوضح "الوكيل" أنه يجب ألا ننسى أن حكوماتنا المتعاقبة قد قدمت لنا كنزًا لم نستغله بالقدر الكافي، وهو اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن والكوميسا، وتركيا، والولايات المتحدة، وأخيرًا "الميركوزير" التي تتيح لصادراتنا سوقًا قوامه 2 مليار مستهلك، سيرتفع إلى 2,4 مليار مع اعتماد إنفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروآسيوي، وهى فرصة متميزة لتنمية صادراتنا، ولكن والأهم لجذب الاستثمارات والتصنيع للغير من أجل التصدير إلى تلك الأسواق بقيمة مضافة محلية، خاصة في المنتجات ذات الجمارك أو تكلفة الشحن العالية.
وأضاف "الوكيل" أنه يجب أن نسعى للاستعداد لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية، التي ولدت بشرم الشيخ في 2015، وتضم نصف إفريقيا المجاور، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 3,1 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة.
وصرح "الوكيل"، بأنه سيتم تفعيل رئاسة مصر لاتحادات الغرف الإفريقية، والمتوسطية، ونيابة رئاسة اتحاد الغرف الإسلامية، وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية، إلى جانب الغرف المصرية، والعربية الأجنبية المشتركة، في كل دول العالم لتعظيم هذا التعاون الثلاثي في الصناعة، والخدمات، والبنية التحتية.
وأعلن "الوكيل" أن الجمعية العمومية القادمة لاتحاد الغرف الإفريقية، ستتواكب مع عقد الجمعيات العمومية لاتحاد غرف البحر الأبيض، وعددًا من الغرف المشتركة المصرية، والعربية، لتفعيل هذا التعاون الثلاثي.
وقال "الوكيل": إننا قد سعينا لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الاقتصادية، بحضور رؤساء تلك الدول، متضمنة الغرفة الإفريقية التركية، والصينية، والعربية، والأوروبية.
وأخيرًا وليس آخرًا، الغرفة الإفريقية الكورية، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإفريقية اليابانية قبلها بأيام، واتحاد غرف الحزام والطريق.
وتابع: أن الفرص المتاحة واعدة، فإفريقيا ثاني أكبر قارة بها ثُمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم.
وأشار علاء عز، إلى أن إفريقيا تلقت في العام الماضي أكثر من 60 مليار دولار، منح من مختلف دول العالم، والهيئات متعددة الأطراف، بواقع نحو 50 دولارًا للفرد، وللأسف 20% فقط كانت للتنمية الاقتصادية.
لقد آن الأوان أن نركز على تجارتنا البينة، والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية النقل، واللوجستيات، بمشروعات مثل طريق الإسكندرية "كيب تاون"، وموانئ محورية مثل محور قناة السويس، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة.