ننشر أسباب إيقاف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة

بدء اليوم الخميس 30نوفمبر 2017، تطبيق وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات والتحول إلى نظام المدفوعات الالكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد.
وأغلقت المالية خلال الشهور الماضية ما يقرب من 61 ألف حساب، تابعة ل2650 وحدة حسابية موجودة بكل جهات الدولة، من أجل التعامل على حساب موحد للخزانة بالبنك المركزي.
رصدت " بوابة أخبار اليوم "في تقرير عن الفرق بين الشيكات الحكومية والشيكات الخاصة بالمواطنين وعن مدى أهمية وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات والتحول إلى نظام المدفوعات الالكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد .
الشيكات الحكومية هي شيكات تصرف على الحسابات الخاصة بالموازنة العامة للدولة أى أنها تخص حسابات الحكومة وهي مسحوبة على البنك المركزي المصري لأنة البنك الخاص بحسابات الدولة و دائماً ما تكون مسطرة و ذلك لضمان الصرف في تواريخ الاستحقاق أو تواريخ لاحقة و ليس في تواريخ قبل الاستحقاق و تكون موقعة من من لهم حق التوقيع عن كل حساب بما يخصه و مضاف إليها خاتم شعار الجمهورية .
وإما الشيكات الخاصة أو العادية فهي شيكات تخص حسابات شخصية ( أفراد أو شخصيات اعتبارية ) تسحب على أي من البنوك وفقا لحسابات الشخص المسحوب عليه و يمكن أن تكون مسطرة أو غير مسطرة وفقاً لرغبة المسحوب عليه و قابلة للتظهير ما دام المسحوب عليه لم يدون على الشيك انه غير قابل للتظهير.
وأكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، إلى أن هذا النظام الإلكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع الكتروني وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة في منظومة الصرف.
وأوضح الوزير أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع الكتروني مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم أي مدفوعة الكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية والذي هو ميكنة للموازنة العامة للدولة
وأضاف أن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من حوالي 50% منه ويتم الانتهاء منه في 31 مارس 2018 ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة و صرف مميكن أيضا.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة إنه سيتم دفع أي مستحقات على الحكومة للجهات الأخرى بعد إلغاء الشيكات الحكومية عبر أوامر الدفع الإلكترونية والتي تتم على الحسابات في البنوك والتي يمكن للجهات الأخرى صرفها عبر البنوك أو من خلال بطاقات الصراف الآلي.
وأضاف معيط أن ميكنة الموازنة العامة للدولة يمكن أن يوفر نحو 10 مليارات جنيه.
وأشار معيط إلي أن هذه اللحظة لحظة فارقة لأننا نتحول من مرحلة إلى مرحلة آخري لأن مصر عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بمنظومة الكترونية وهو تحدى صعب للغاية بسبب تغيير الأدوات والآليات التي كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والأنظمة.
وأكد أنه تم بذل مجهودات هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول إلى نظام المدفوعات الالكتروني الجديد وأن هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية إلى الأمام وتعكس رسالة خارجية للعالم والمؤسسات المالية العالمية بأننا نواكب التطورات في المدفوعات الالكترونية بالإضافة إلى تطوير منظومة الصرف لتحقيق الانضباط المالي و القضاء على أى أدوات أو آليات تساعد على الفساد.