منة الله ممدوح تدرس وزارة التربية والتعليم اصدار عدة قرارات للسيطرة على جشع اصحاب المدارس الخاصة والدوليه في زيادة مصاريف المدارس بقيمة أكبر من المحددة لهم من قبل الوزارة حيث ان الزيادة المقررة لهم 7% كل عام وعلى هذا الاساس تعد وزارة التعليم قرار وزاري بالتعاون مع جهات حكومية ورقابية تضع نظامًا جديدًا لهذه المدارس، وتضبط علاقة صاحب المدرسة بولي الأمر والطالب وسوف يتضمن القرار الوزاري إلغاء أي تعاملات مالية "مباشرة" بين ولي الأمر والمدرسة ، وسوف تبلغ المدارس بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسي بشهر كما ان الوزارة سوف تبلغ البنوك بمصروفات المدارس الخاصة ولي الأمر يدفع المصروفات الدراسية للبنك ويستلم إيصال الدفع ويسلمه فقط إلى المدرسة كما يتضمن القرار ان الوزارة سوف تحدد تكلفة "الباص" وسوف تكون عن طريق البنك أيضًا، حسب التكلفة الحقيقية مضافا عليها هامش ربح واكد بعض اولياء امور المدارس الخاصة والدولية ان هذا القرار صائب مائة بالمائة لانه يحمي الطالب وولي الامر من اصحاب تلك المدارس بعد ان وصلت مصاريف اتوبيس المدرسة الى 10 الاف جنية بعيده عن مصاريف المدرسة كما قال احمد علي والد احد الطلاب ان مدرسة ابنه لم تلتزم بالزيادة السنوية المقررة من وزارة التربية والتعليم بل انهم يقومون بتزويدها اضعاف مضعفة وقالت نجلاء محمود ولية امر انه وصل الامر بمدرسة بنتها انهم هددوهم بالطرد اذا لم يقوموا بدفع مصرفات المدرسة دون اعتراض، كما ان هناك مدرسة هددت بالغلق عندما اعترض اولياء الامور على زيادة المصاريف ، لذا رحبت بالقرار واكدت انه لابد على الوزارة ان تضرب بيد من حديد على اصحاب المدارس الخاصة والدولية