مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يضع حلولًا لعجز الموازنة

أعد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتجية.د. عبد المنعم السيد دراسة للتغلب على عجز الموازنة الذي يصل إلي 137 مليار جنيه والاستدانة من الخارج والداخل .
تضمنت الدراسة التي قدمها د.عبد المنعم الذي يشغل منصب عضو جمعية شباب الإعمال ومستشار ومحكم بمركز التحكيم الدولي وعضو بمؤسسة كريستون انترناشونال فرض ضريبة قدرها 5% ( خمسه في المائة فقط ) على تعاملات التداول بالبورصة المصرية مما يوفر إيرادات في حدود 6إلى 7 مليار جنيه سنوياً وتزيد بزيادة حجم التداول .
حيث إنه في المتوسط حجم التداول في البورصة المصرية يتراوح من 350 مليار إلى 400 مليار.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه النسب قابلة للزيادة عن طريق زيادة عدد الأسهم والشركات المقيدة في البورصة وتسهيل إجراءات التداول في البورصة وتطبيق أنظمة T+0أو T+1لتسريع عمليات التداول.
وبطريقه حسابية مبسطة عدد أيام العمل في البورصة يتراوح سنوياً في حدود 250 يوماً قيمة التداولات اليومية عالمياً في حدود 500 مليون جنيه يومياً.
وقالت إن إجمالي الضرائب المفترض تحصيلها وخصمها لصالح ألدوله في حدود 6,25 مليار جنيه .بالإضافة إلى أنه يجب فرض ضريبة إضافية على الأموال الساخنة التي تدخل السوق لتحقيق صفقه معينه ثم الخروج السريع وهى ما يطلق عليها Hot money ( الأموال الساخنة ) وهى في الأغلب مملوكه للأجانب.
حيث يشترط أن تظل الأموال لمدة 6 شهور على الأقل في البورصة أو احتساب ضريبة في حدود 5% إضافية .
مضيفة أيضاً يمكن تحصيل ضرائب في حدود مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه سنوياً.
فيكون المحصلة النهائية في حدود 8,5 مليار جنيه عن طريق بورصة النيل
أما الاقتراح الثاني هو ترشيد دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة على أن يكون دعم الطاقة في حدود 25 مليار بدلاً من 75 الرقم الموجود حالياً في موازنة الدولة مما يؤدى إلى وفر قدره 50 مليار جنيه .
أما الاقتراح الثالث بالنسبة للديون الخارجية 34 مليار دولار (204 مليار جنيه مصري )
الاستفادة من انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، وتشكيل لجنة من الاقتصاديين ومن المتخصصين في مجال تخفيض الديون للتفاوض مع أوروبا وأمريكا من خلال ( نادى باريس ) و( صندوق النقد الدولي ) لتخفيض مديونيات مصر.
أو عقد اتفاقية لشراء ديون مصر مثلما فعل جمال مبارك عام 97, 98, 1999 ولكن هذه المرة – لصالح مصر – وليس لصالح شخص .
ويكون التحاور والمفاوضات تدور حوالي تقليل الفوائد والسداد المعجل بإلغاء قيمه نسب كبيره المديونيات . وإلغاء جزء من الفوائد وجزء من الديون . مع تحديد أصل المديونية وقيمة الفوائد .. وإيقاف قيمة الفوائد .. لانتهاء من سداد أصل الدين.
وهذه التجربة قامت بها دولة البرازيل في عام 2002
ويتضمن الاقتراح الرابع بالنسبة للدين الداخلي البالغ قدره 1,3 مليار جنيه مصري).
معظم هذه المديونية جاءت نتيجة استسهال الحكومات المصرية في العهد السابقة في حلول سداد عجز الموازنة .. وتلجأ إلى الإستدانه الداخلية من خلال استصدار أذون خزانه وسندات خزانه يتم تمويلها عن طريق البنوك المصرية مقابل فائدة .. ويتم تجديدها سنوياً بمعدل فائدة أكبر ..
وهذا يؤدى إلى ابتعاد البنوك المصرية عن دورها الحقيقي وهى تمويل مشروعات القطاع الخاص لزيادة معدلات التنمية .. نظراً لأن معظم فوائضها من الودائع يكون تم شراء أذون خزانه لسد عجز الموازنة العامة .
وتضمن الحلول المقترحة بالدراسة طرح نسبة لا تزيد عن 35% من أسهم ( ملكية ) البنوك المصرية للبيع بعد عملية إعادة التقييم – باشتراطات تتمثل البيع يكون للمصريين فقط .يحذر على الأجانب وغير المصريين تداول أو شراء هذه الأسهم ولو بالوكالة .أن لا يتم البيع لمستثمر محدد ( أو ما يسمى مستثمر إستيراتيجى ) ولكن يتم البيع لعموم المستثمرين.
وقالت إنه لا يحق لأي مستثمر هو أو عائلته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة ملكية أكثر من 5% ( خمسة في المائة ) من أسهم البنك.
ما يترتب على بيع 35% من البنوك المصرية المملوكة للدولة الأتي حصيلة البيع في حدود 250 إلى 300 مليار جنيه .سيتم تخفيض المديونية من الدين الداخلي بما يوازى 35% أي حوالي 300 مليار جنيه تقريباً.
وأوضحت أنه يتم استخدام الحصيلة في سداد معجل لمديونية الحكومة تجاه البنوك فيكون المتبقي على الحكومة المصرية من الدين الداخلي حوالي 800-900 مليار جنيه فقط.
وتشمل النتائج توفير حوالي 70 مليار جنيه من فوائد وخدمه الديون ألمسدده للديون ألداخليه تمثل حوالي 35% من إجمالي الفوائد وخدمات الدين.
بالإضافة إلى إيجاد حصيلة بيع نسبة ال35% من البنوك والتي تقدر من 250 إلى 300 مليار جنيه وسداد بها جزء كبير من الدين الداخلي.
وقالت إنه يتم انخفاض قيمة الدين الداخلي بما يوازى 35% متمثله في قيام الحكومة بسداد نسبة 35% تقدر بحوالي 250 إلى 300 مليار جنيه سداد للمديونية، وانخفاض قيمة الفوائد وخدمة الديون بما يوازى 35% ( أي حوالي 70 مليار جنيه ) نظراً للسداد انتعاش البنوك لضخ حوالي 250 إلى 300 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية في القطاع الخاص والعام وقيام البنوك بدورها الحقيقي في تمويل المشروعات.
من جانبه أضاف د. عبد المنعم السيد، أن يجب إعادة تقنين وتوفيق الأوضاع بالنسبة للأراضي الطرق الصحراوية (مصر إسكندرية – وطريق مصر إسماعيلية) حيث تبلغ مساحات الأراضي التي تم بيعها على الطرق الصحراوية كأراضي زراعيه حوالي مليون فدان تقريباً .. وقد قام رجال الأعمال بشراء هذه الأراضي كأراضي زراعيه من وزارة ألزراعه ثم تم استخدامها في بناء فيلات ومنتجعات ومنها على سبيل المثال ( الريف الأوروبي – السليمانية – السبحي جروب – لافيسيتا .......إلخ ) من المنتجعات المنتشرة في الطرق الصحراوية المصرية وإذا تم إجراء عملية توفيق أوضاع وتقنين عملية البيع بما يسمح بعملية البناء باعتبار أن هذه الأراضي أراضى بناء وليست أراضى زراعيه وتم تحصيل مبلغ 100 ألف فقط ( مائة ألف جنيه مصرياً ) على الفدان الواحد فستكون المحصلة 100 مليار جنيه ( مائة مليار جنيه مصري).
وأشار إلى أنه في حالة عدم قدرة رجال الأعمال أصحاب المشروعات والمنتجعات على سداد هذه الرسوم يمكن إدخال حلول جديدة منها سداد جزء نقدي سداد جزء عيني في شكل وحدات وتقوم الحكومة بإعادة بيعه، وإلزام أصحاب المنتجعات ببناء منتجعات ومشروعات جديدة لصالح الدولة، وقيام أصحاب الوحدات بسداد الأجزاء والمبالغ المتبقية عليهم للحكومة مباشرة.
موضحًا أنه يتم طرح مشروعات عملاقه وكبرى داخل مصر من خلال مناقصات عالميه لتنفيذ المشروعات العملاقة بهدف إدخال استثمارات أجنبية إلى مصر وزيادة الاستثمار الأجنبي والتدفق النقدي للبلاد من خلال مشروعات عملاقه تستوعب عماله كثيفة مصريه ومن ثم تقليل أعداد البطالة توفير العملة الأجنبية في مصر تحقيق تنميه شامله ومستدامة.
قائلًا إن من هذه المشروعات مشروع تنمية وتطوير منطقة قناة السويس وإقامة مشروع ملاحي عملاق .. ففي هذه المنطقة ومشروع الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية.
واختتم قوله باقتراح عمل تخطيط عمراني للقاهرة وطرح مساحة حوالي 5 ألاف فدان في منطقة التجمعات والشروق بسعر للمتر 5000 جنيه ( خمسة ألاف جنيهاً ) في المتوسط فيكون المحصلة المحققة حوالي 100مليار جنيه مصر