تدرس وزارة الإسكان طرح قطع أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 60 سنة على المستثمرين، لإنشاء مجتمعات تنموية متكاملة بالمدن الجديدة تشتمل على مجمعات صناعية وسكنية وخدمية ترتبط فيها فرصة الحصول على المسكن بفرصة العمل. وأوضح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د. طارق وفيق، أن هذه المساكن سيتم التصرف فيها بالإيجاز طبقا لتوجهات الوزارة حاليا لتشجيع الإيجار حتى فى برامج الإسكان الاجتماعي كأحد حلول مشكلة الإسكان، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يستطيعون دفع مقدم الوحدة التمليك ولكن يستطيعون دفع قيمة الإيجار، مؤكدا أنه تم تكليف هيئة التخطيط العمراني بإعداد المواقع الأولى التجريبية التي تصلح لطرح الأراضي بحق الانتفاع. وقال الوزير أنه سيتم طرح تلك الأراضي في ثلاث مدن مؤهلة لذلك هى برج العرب، السادات، والعاشر من رمضان، مؤكدا أنه سيتم العمل على إزالة أي عقبات لتنفيذ هذا المشروع الذي سيسهم في إعادة توزيع التنمية والسكان مثل دراسة سبل توفير الإقراض لأصحاب مشروعات حق الانتفاع أو غيرها من العقبات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بممثلي برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، الذي شهد عرض تقرير من "الهابيتات" عن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الوزارة حاليا بالإضافة إلى عرض تصور لخطة عمل تطوير أداء قطاع الإسكان في مصر. وأشار الوزير إلى أن هناك توافقا تاما بين التوجهات التي طرحها تقرير "الهابيتات"، ووثيقة الإسكان التي تعدها الوزارة حاليا وارتباطها بسياسة إعادة توزيع التنمية والسكان وربط السكن بفرصة العمل والاهتمام بالإيجار وضرورة أن يكون هناك دورا أساسيا لقطاع التعاونيات والقطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان. وأعلن الوزير خلال اللقاء أن هناك دراسة تعدها الوزارة حاليا عن كيفية إدارة المدن الجديدة التي يتم اكتمال تنميتها، حفاظا على هذه المدن، موضحا أن هناك توجها بأن تكون هذه المدن ذات طابع خاص ، بحيث يكون هناك مجلس إدارة للمدينة يتولى شئونها، وحال الاستقرار على نظام الإدارة سنبدأ التطبيق بإحدى المدن، لتكون معملا تجريبيا للإدارة المحلية في مصر.