إصابة 36 شخصاً في مظاهرات الغضب في باكستان

أصيب 36 شخصا على الأقل بينهم رجال شرطة خلال مظاهرات الغضب التي نظمت، الخميس 20 سبتمبر، بالقرب من الحي الدبلوماسي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
واشتبك عدد من المتظاهرين، احتجاجا على الفيلم المسيء، مع الشرطة أثناء محاولتهم اقتحام المنطقة الحمراء والحي الدبلوماسي في إسلام آباد.
وأحرق المتظاهرون حواجز أمنية للشرطة وقوات الأمن، والحقوا أضرارا بعدة سيارات وممتلكات عامة، فيما لجأت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الوضع.
وبعد أن ثبت عدم فاعلية قذائف الغاز المسيل للدموع، تم استدعاء الجيش لمنع المحتجين من دخول المنطقة الحمراء ونشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة والجيش خارج الحي الدبلوماسي.
وقبل أن تهدأ الأوضاع تماما، بدأ تراشق الاتهامات بين الحكومة الباكستانية والمعارضة ، حيث أشار وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك بأصابع الاتهام إلى حكومة إقليم البنجاب التي يقودها حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب(الرابطة الإسلامية - نواز).
وقال مالك إن الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها إسلام آباد اليوم تمت بناء على طلب حكومة البنجاب وتحت رعايتها.
وأضاف أن تحقيقا قضائيا سيجري لمعرفة الطرف الذي نقل المتظاهرين في السيارات، مشيرا إلى أن توجيهات صدرت كتابة في وقت سابق إلى حكومة البنجاب لمنع المتظاهرين من التوجه إلى العاصمة الاتحادية.
وأشار مالك إلى أن أعضاء تنظيمات محظورة شاركت أيضا في المظاهرات، مؤكدا أن الحكومة الباكستانية تتحمل مسئولية حماية الأجانب في الحي الدبلوماسي.
ونوه بأن الحكومة الباكستانية تعكف على صياغة خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن الفيلم المسيء، مشيرا إلى أن المسيرات والمؤتمرات الشعبية التي ستعقد غدا الجمعة سيتم مراقبتها من الجو.
على الجانب الآخر، دفع قيادي حزب "الرابطة الإسلامية - نواز" السيناتور برويز رشيد بأن مسئولية وقف الاحتجاجات في إسلام آباد تقع على عاتق الحكومة الاتحادية.
وكان رشيد يرد بذلك على تصريح سابق لوزير الإعلام الباكستاني قمر الزمان كائرة حمل فيه حكومة البنجاب مسئولية منع المتظاهرين من روالبندي وموري من دخول إسلام آباد.