الجبهة: المصريون بالخارج طوق نجاة للاقتصاد المجهد

إسماعيل مصطفى

علقت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية على التقرير الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2011 – 2012 بأن مؤشراته ودلالاته لا تخفى على عين الخبراء وأن دواء الاقتصاد المصري العاجل واضح للعيان.
وجاء ذلك عبر استعراضها أبرز العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم ميزان المدفوعات خلال هذا العام المالي .
وصرح أمين عام الحزب محمد عباس أن القراءة المتعمقة للتقرير دللت على أن تحويلات المصريين بالخارج كانت هي طوق النجاة الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد المجهد مع توقف عجلة الاقتصاد والعمل في داخل مصر نتيجة لعوامل تخص المرحلة الراهنة.
وأضاف أنه لولا المصريين بالخارج وإحساسهم بالمسئولية الكاملة وزيادة صافي تحويلاتهم لأكثر من 40% من تحويلاتهم بالعام المالي السابق بواقع زيادة 5 مليارات دولار ونصف المليار لتصل صافي التحويلات الى 17.8 مليار دولار لهذه السنة المالية – لولا ذلك التصرف المسئول – لكنا أحسسنا بوطأة الأزمة الاقتصادية الحالية لتعوض لوحدها الانخفاض القياسي في الإيرادات السياحية 1.2 مليار دولار وزيادة قيمة الواردات السلعية لمصر من الخارج خلال العام المالي الحالي بزيادة أكثر من 3 مليارات دولار ، لتنقذ تحويلات المصريين تفاقم ميزان المدفوعات مع ثبات تقريبي لحصيلة رسوم قناة السويس وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر وصافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 2.1 بنسب مقاربة للعام المالي السابق .
وأكد عباس على أن المصريين بالخارج رغم انخفاض أعدادهم نتيجة لعدم استقرار الأوضاع في دول كانت تستوعب مئات الآلاف من المصريين مثل ليبيا والعراق فإن المصريين الذين يبلغ عددهم أكثر من 8 ملايين مصري بالخارج أنقذوا العام المالي والاقتصاد المصري رغم عدم حصولهم على أي اهتمام من حكومات ما بعد ثورة 25 يناير ، مطالبا الحكومة الحالية بتفعيل مكاتب رعاية المصريين بالخارج والاهتمام بالتواصل مع كل المصريين وحل مشاكلهم ودعوتهم للاستثمار بالوطن عبر تغيير القوانين المعيقة للاستثمار والإجراءات الطويلة الروتينية التي أشتكى منها رأس المال الوطني.
ودعا عباس إلى عقد مجموعة من المؤتمرات مع مصري المهجر للاستماع لمشاكلهم والاستزادة من أرائهم وخبراتهم .
وأعلن الحزب عن نيته تقديم رؤية شاملة اقتصادية من خلال مؤتمر اقتصادي لخبراء الاقتصاد بالحزب والمجتمع المدني لتقديم رؤيتهم لإيقاف العجز في الميزان التجاري الذي تصاعد ليبلغ 31.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 – 2012، مقابل 27.1 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2010-2011 عبر رؤية شاملة لمصادر الدخل القومي وتدعيمه بخطط واضحة وسيصدر الحزب بيانا تفصيليا عن هذه الحلول التي يقترحها الحزب قريبا .