محمد منير شدد محافظ أسيوط د.يحيى كشك،على أهمية العمل المشترك من أجل حل القضايا التي تهم المواطن والمتضمنة توفير الخدمات الأساسية والتي تحظى بالأولوية في خطة برنامج رئيس الجمهورية في المائة يوم الأولى والعمل باتجاه حل هذه القضايا. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور وكلاء الوزارات ورؤساء المجالس والمدن ودعا المحافظ، في الاجتماع كافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وشباب الثورة وقيادات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية في أسيوط إلى لقاء موسع يتم خلاله الاستماع إلى كافة المشكلات ووضع تصورات للحلول مشيراً إلى أهمية التواصل بين السلطة التنفيذية وبين ممثلي كافة الأحزاب والتنظيمات، مؤكداً على أنه لا يفرق بين حزب وأخر لأن جميع التنظيمات تعمل كلها للصالح العام ولا استثناء لأحد أو تفضيل لفصيل عن أخر إلا بالعمل والتواصل مع المواطنين وقال أن كونه ينتمي للحرية والعدالة فأن هذا لا يمنح حزبه أفضلية أو ميزة عن باقي الفصائل والأحزاب، منوهاً عن أن مصر دولة مدنية ولا مساعي لأي سيطرة لفصيل دون أخر وأن التفاعل والتواصل مع المواطنين هما وحدهما الكفيلان لترجيح كفة فصيل عن أخر لكن على الجميع أن يعمل لإرساء دعائم الأمن والاستقرار مع جهود الجهاز التنفيذي لحل مختلف القضايا. كما دعا الأئمة والقساوسة والعلماء والشخصيات الاجتماعية والثقافية والاعلامية بالمحافظة لتعزيز دورهم الايجابي والفعال في توعية المواطنين باتجاه تعزيز قيم التعاون والتكاتف للنهوض بالمحافظة. كان حضور حضور أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط وعضو مجلس الشعب السابق د.علي عز الدين، لاجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط، قد أثار موجة من الاستنكارات والسخط في الشارع السياسي الأسيوطي. وقد أصدر عدد من الأحزاب والحركات السياسية والائتلافات العديد من بيانات الاستنكار والرفض لما حدث، إذ جرى العرف السياسي على منع حضور أمناء الأحزاب الاجتماعات الرسمية للمجالس التنفيذية. وصرح أمين شباب حزب الحرية والعدالة بالمحافظة م.الحسيني لزومي، بأن حضور د.علي عز الدين جاء بصفته عضو مجلس شعب وليس أمينا لحزب الحرية والعدالة، وأنه تصادف ذهابه للمحافظ لعرض بعض طلبات المواطنين أثناء انعقاد المجلس التنفيذي، فدعاه لحضور المجلس بصفته النيابية وهو ما حدث مع النائب بيومي إسماعيل مع اللواء السيد البرعي المحافظ السابق ولم تستنكره أية أحزاب .