الحكومة توافق على مشروع قرار بشأن وظائف معاوني الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار في شأن وظائف معاوني الوزراء، يكون بديلاً عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014.
وينص مشروع القرار الجديد على أن تتولى كل وزارة إنشاء وظائف لمعاوني الوزير بالهياكل الوظيفية لها، بحد أقصى أربع معاونين، ويكون شغل الوظيفة بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى أربع سنوات، وتتولى كل وزارة الإعلان عن وظائف معاوني الوزير الخالية لديها أو المتوقع خلوها خلال ثلاثة أشهر على النحو الذي يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ونص مشروع القرار على أن يتولى الوزير اختيار معاونيه والنظر في تقييم أدائهم عند التجديد لهم، ويكون اختيار معاوني الوزير وفقاً لعدة معايير منها ألا يزيد سنه عن أربعين عاماً، أن يكون حاصلاً على مؤهل عال ويفضل الحاصلون على شهادتي الماجستير أو الدكتوراه، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، والإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب اجتياز البرنامج التدريبي المقرر.
ونص مشروع القرار على أن يختص معاوني الوزير بمباشرة عدد من المهام، من بينها المساهمة في توفير قنوات الاتصال باستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الداخل والخارج بما يحقق أهداف الوحدة مما ينعكس على عمل الجهاز الإداري للدولة، والمعاونة في تقييم المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد المعوقات التي تواجهها والعمل على تذليلها، إلى جانب دراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، والعمل على تذليلها باقتراح الحلول المناسبة لها، على نحو يضمن تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء.