العاصمة الإدارية الجديدة .. واقتصاد المعرفة

استعرض مؤخرًا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تصميم مدينة المعرفة، والمقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولا يأتي توجه الدولة لإنشاء مجتمعات شبكية ومعرفية من باب الرفاهية، وإنما يهدف إلى جني ثمار العائد الاقتصادي الذي يتحقق من وراء إنشاء تلك المدن، بعد أن أصبح الاقتصاد المعرفي أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها نجاح المؤسسات والشركات، وحتى الأفراد، بالمجتمعات الذكية.
وبتعريف بسيط فإن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي يعتمد على تقنيات الاتصالات الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات، لإدارة كافة مناحي الحياة، مثل موارد الطاقة والمواصلات، ومعالجة المياه، والأنشطة الأخرى سواء صناعية، أو تجارية، أو ترفيهية، وذلك من خلال بناء قاعدة معرفية شاملة، تكون أيضًا بمثابة همزة الوصل بين مصادر الإنتاج والتوزيع فيما بين المؤسسات، وأيضا المواطنين.
ولعل من أبرز الأمثلة على أشهر مدن المعرفة الناجحة بالعالم، والتي أصبحت مراكز اقتصادية عالمية، سنغافورة، ومانشيستر، وبرشلونة، وواشنطن، ودبي، وغيرهم، وقد نجحت تلك المدن في بناء اقتصاد معرفي قوي، اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، في بناء قواعد معرفية شاملة.
وقد بدا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفي من خلاله تأكيده المتواصل على دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باِعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي تساهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني، كما وقد شدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة المعلوماتية، وهذا ما قد وجه به في إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعظيم المنتج التكنولوجي المقدم للمواطن، مع إنشاء مراكز ومعاهد للتدريب التكنولوجي، تؤهل الشباب وترفع من قدراتهم لاستخدام نُظم التكنولوجيا الحديثة بكفاءة، وتوظيفها لصالح المجتمع.
وبذلك يتضح أن الدولة حريصة على دخول سوق الاقتصاد الرقمي والمعرفي، من خلال بناء وتشييد مدن معرفية جديدة، وذلك بالتزامن مع العمل على إنشاء 7 مناطق تكنولوجية جديدة بالمحافظات جاري العمل بها، وهو ما يعد طرقًا جديدًا على أحد أهم أبواب مجالات الاقتصاد التي أفرزتها الثورة التكنولوجية الهائلة، والذي يمكن من خلاله أن تحقق مصر قفزات كبيرة في بناء اقتصاد قوي، خاصة وأن الدراسات الاقتصادية العالمية تؤكد على أن استعداد أية دولة للانخراط في الاقتصاد المعرفي من شأنه زيادة الإنتاجية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين التنافسية، بما ينعكس بالإيجاب على الدخل القومي، وبالتالي على المواطن.