رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أنه حتى هجوم أورلاندو، الذي يعتبر إطلاق النار الجماعي الأكثر فتكا في التاريخ الأمريكي، من المستبعد أن يقنع الكونجرس الأمريكي بتشديد قوانين حيازة السلاح في البلاد. وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، الثلاثاء 14 يونيو، على موقعها الإلكتروني إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أكدوا - أمس - تجديدهم للجهود سعيا لحظر بيع السلاح إلى المشتبه في أن يكونوا إرهابيين، بعد واقعة أورلاندو التي راح فيها 49 شخصا وأصيب 53 آخرون. وأضافت الصحيفة أن المذكرة - التي قدمها الديمقراطيون - من المرجح أن يكون مصيرها مثل سابقتها منذ 6 شهور بعد هجوم سان برنادينو الإرهابي، عندما عارضت أغلبية الحزب الجمهوري تلك المذكرة في الكونجرس. وذكرت الصحيفة أن المزيد من المقترحات الطموحة، والتي يطالب أحدها بإعادة حظر بيع الأسلحة الهجومية، لم يتم طرحها فورا على طاولة النقاش بالكونجرس. ونقلت الصحيفة مطالبة البيت الأبيض للكونجرس بضرورة حظر بيع السلاح، حيث قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست - أمس - "الطريق الوحيد الذي سنرى فيه نوعا من التغيير في قوانين سلامة السلاح في البلاد، ستكون عندما يقرر مواطنين أمريكيين أن يوضحوا لممثليهم في الكونجرس أن ذلك أصبح أولوية قصوى". ورأى إيرنست أن نواب الكونجرس الذين لم يتحركوا لتشديد قوانين السلاح بعد واقعة إطلاق النار في مدرسة ساندي هوك الابتدائية في نيوتاون بولاية كونيتيكت عام 2012، والتي راح ضحيتها 20 طفلا بمراحل عمرهم الأولى داخل فصولهم الدراسية، من المرجح أنهم لن يغيروا رأيهم الآن. وقالت الصحيفة إن أصوات النواب قد تأتي - هذا الأسبوع - بمجرد تقدم نائبة ولاية كاليفورنيا ديان فينشتاين بمقترح حظر الإرهابيين المشتبه بهم من القدرة على شراء أسلحة. ودافع الديمقراطيون عن التشريع، قائلين إن هذا الإجراء سيعطي السلطات القدرة على منع بيع الأسلحة للقاتل عمر متين نظرا لأنه كان تحت الاشتباه. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمنية الأمريكية أبلغت أن عمر متين اشترى مؤخرا مسدس يدوي وبندقية هجومية استخدمهما في هجومه بالملهى الليلي للمثليين في أورلاندو بولاية فلوريدا.
