قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بقبول الاستئناف المقدم من 33 متهما على حكم حبسهم عامين مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 أبريل بوسط البلد، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والمملكة العربية السعودية وبراءتهم المحكمة من جميع التهم المنسوبة إليهم وذلك بعد أن استمعت إلى شهادة الشهود ومرافعة الدفاع. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج، ومنعت المحكمة ممثلى وسائل الإعلام، والصحفيين من تغطية جلسة المحاكمة. كانت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمعهد امناء الشرطة قد قضت بمعاقبة ٥١ متهمًا عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي في أحداث «الأرض مش للبيع» أثناء الاحتفال ذكرى تحرير سيناء في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح وتعطيل وسائل المواصلات العامة، وتخريب المنشآت في محيط نقابة الصحفيين ووسط القاهرة.