صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت 4 يونيو، بأنه لا قيمة لقانون "إبادة الأرمن" الذي أقره البوندستاغ الألماني، ولن يغير ذلك من الموقف التركي. وقال أردوغان، أمام صحافيين أتراك خلال جولته الإفريقية، وفقا لوكالة الأناضول، إن القانون الذي أقره البرلمان الألماني، الخميس 2 يونيو ، بشأن "إبادة الأرمن"، بلا معنى، مؤكدا أن موقف الأتراك مما حدث في العام 1915 لن يتبدل، و"صدور مثل هذا القرار من الجانب الألماني لن يغير من موقفنا". وتابع أردوغان القول: "إن الألمان لم يأخذوا في الحسبان أنهم قد يخاطرون بفقدان صداقتهم مع تركيا"، مشددا في الوقت نفسه على أن أزمة برلينوأنقرة يجب أن لا تؤثر على علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي. كان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قد صرح في وقت سابق من اليوم، إن "البرلمان صادق على كذبة تاريخية". وأضاف يلدريم في كلمته خلال مراسم افتتاح 188 مشروعًا في ولاية "أرزينجان" شمال شرقي تركيا، "يجب أن يعلم الذين يحاولون إضفاء صفة الإبادة الجماعية، على هجرة يمكن وقوعها في كل بلد خلال ظروف الحرب العالمية الأولى، أن تركيا تفتخر بأمتها وتاريخها". واستطرد في ذات السياق: "ليعلم الجميع أننا لو قلّبنا صفحات الماضي، لكانت سجلات تركيا أنظف سجلات". وتأتي تصريحات أردوغان ويلدريم، على خلفية مصادقة البرلمان الألماني، بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار، يعتبر الجرائم التي ارتكبت بحق الأرمن في الحقبة العثمانية في العام 1915 إبادة جماعية. وشارك في إعداد مشروع القرار كل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي أحزاب الحكومة الائتلافية، إضافة إلى حزب الخضر المعارض، والحزب اليساري. وعلى الرغم من اعتراف حوالي 20 دولة، من ضمنها فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، و42 ولاية أمريكية، رسميا بوقوع تلك المجازر كحدث تاريخي، إلا أن أنقرة تصر على أن ما حدث هو حرب أهلية قتل فيها ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، ومثلهم من الأتراك، ولا تزال تركيا متشبثة بموقفها القائل إن وفاة هذا العدد من الأرمن نجم عن ظروف الحرب والتهجير. وقد تم تمرير الفقرة 301 في القانون التركي في العام 2005 التي تجرم الاعتراف بالمذبحة الأرمنية في تركيا.