«تشريعية النواب» تتلقى تعديلات مشروع قانون فض المنازعات

تلقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأربعاء 1 يونيو، تعديلات وزارة العدل على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن فض المنازعات.
وتلخصت أبرز التعديلات في قصر المدة التي تصدر فيها لجنة فض المنازعات توصيتها، حيث يحدد القانون الحالي مدة 3 شهور لكتابة اللجنة لتوصيتها، أما التعديل الجديد يقصر هذه المدة إلى شهر، بحيث إذا لم تصدر اللجنة توصيتها خلال هذا الشهر من حق المواطن أن يلجأ إلى القضاء.
وتضمنت التعديلات جعل توصية اللجنة ملزمة وبها السند التنفيذي، ويبلغ بالسلطة المختصة لتنفيذ هذه التوصيات، وذلك في الوقت الذي أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة على أن التعديلات تلبى جميع طموحات النواب،بشأن هذا القانون سواء بجعل توصياتها ملزمة للحكومة، أو قصر مدة فض النزاع ل30 يومًا.
وأرجأت اللجنة مناقشة هذه التعديلات لحين ورد رأي مجلس الدولة، بشأن هذه التعديلات، حيث من المنتظر أن تتم مناقشتها بشكل فعال في جلسة 17 يوليو المقبل.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه لما كان لجان التوفيق قد أنشأت بهدف تحقيق عدالة ناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق في التقاضي، إلا أن الواقع العملي أسفر عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبه قليلة بالمقارنة بمصادر من توصيات.
وتضمن مشروع التعديل تغييرات بجعل ما تصدره تلك اللجان قرارات وليست مجرد توصيات، كما تضمن المشروع تقصير المدة التي تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها 30 يوما بدلا من 60 يوما تشريعيا للإجراءات معا إتاحة طريقا للطعن فيها.
كما تضمن مشروع القانون حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة في حق الجهة الإدارية في المنازعات التي تكون قيمتها التجاوز 40 ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان .
من جانبه، اعترض النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، على المواعيد المقررة في قانون فض المنازعات الجديدة، مؤكدًا أن هذه المواعيد تنظيمية ولا يترتب عليها أي عقوبة في حالة مخالفتها، مؤكدا ضرورة أن يتم وضع ضوابط لهذه المواعيد.
و قال النائب أبو المعاطي محمود عضو مجلس النواب، مؤكدا أن فض المنازعات لا جدوى له إطلاقا، وتتسبب في تعطيل العدالة الناجزة، قائلا: «ما لهاش أي قيمة قانونية»، الأمر الذي عقب عليه أبو شقة بتأكيده على أن القانون لبى ما في عقول النواب بشأن مطالبهم في فض المنازعات، وستتم مناقشته بشكل تفصيلي بمجرد ورود رأى مجلس الدولة بهذا الشأن.
في سياق أخر، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على القرار الجمهوري رقم 98 لسنة 2016 بشأن اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي.
وأكد أبو شقة أن القرض قيمته 45 مليون دينار كويتي لتعزيز الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، مؤكدا على أن الاتفاقية لا تخالف الدستور ومطابقة للنصوص الدستورية.
وفى الجزء الثالث من الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بضرورة زيادة موازنة وزارة العدل بموازنة العام الجديد، خاصة بعدما تعرضت المحاكم المصرية لاعتداءات مستمرة طوال الفترة الماضية، وتعرض معظمها للحرق والتدمير.