وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.الهلالى الشربينى، الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع مشروع قانون التعليم الجديد على موقع الوزارة، بطريقة تتيح لكافة أطياف المجتمع المصرى؛ لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه. جدير بالذكر أن نقابة المهن التعليمية كانت قد قامت بدراسة ومراجعة مشروع القانون الجديد وعرضه على طوائف المعلمين؛ إيمانًا بأهمية الدور الذى تلعبه النقابة فى دعم وتطوير العملية التعليمية. وقد خصصت الوزارة البريد الإلكترونيالآتي لاستقبال مقترحات جميع معلمى مصر، وكافة المهتمين بشئون التعليم، وأيضًا أطياف المجتمع المصرى بشأن تعديل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 ولمدة خمسة عشر يومًا: [email protected] على أن يتم إرسال الآراء والمقترحات متضمنةً البيانات التالية: الاسم (ثلاثيًا). الرقم القومى. الوظيفة. رقم التليفون للتواصل. رقم المادة. التعديل المقترح على المادة. وتجدر الإشارة إلى أنه لن يلتفت إلى أي ملاحظات أو مقترحات غير مستوفية للبيانات الموضحة عاليه.