أكد المحامى رجائي عطية إنه ليس من الفطنة الإسراع بصياغة الدستور قبل صدور حكم القضاء الإداري حول تشكيل لجنة كتابة الدستور. وأوضح عطية أن وضع الدساتير عمل قومي وليس حزبيا ولا فئويا يشارك فيه كافة الطوائف ولا يهيمن عليه فصيل واحد. وأشار إلي أن هناك عشرة من أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور تم تعيينهم فى مناصب تنفيذية وكان يجب عليهم الاستقالة لتوطيد مبدأ الشفافية والحيادية . وأضاف رجائي خلال مقابلة لبرنامج " صوت العقل " بقناة المحور الفضائية أننا أمام خيارين لا ثالث لهما نقف الآن إما أن نعدل الموقف دستوريا وقانونيا ونأخذ وقتنا أو نمضى كما نحن ويأتي البطلان في المستقبل. وناشد عطية كل من المستشار" الغرياني "و "عمرو موسى " بضرورة عدم الاستمرارفي عضوية "التأسيسية "موجها اللوم إلى كل قانوني يقبل الاستمرار في جمعية يعلم ببطلانها.