القضاء الإداري تؤجل حل الأمن الوطني ل 20 نوفمبر

محمد زهير
أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد السلام النجار الدعوى التي تطالب بحل الأمن الوطني ومصادرة جميع مقاره بجميع محافظات الجمهورية لجلسة 20 نوفمبر .

أصدرت هيئة المفوضين تقريرا قانونيا أوصت فيه المحكمة برفض الدعوى، مؤكدة أن الهدف من إنشاء قطاع الأمن الوطني، هو الحفاظ علي الأمن الداخلي والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وحرصا على حماية حريات المواطنين ودونما الإخلال بحقوق الإنسان وكرامته يناير.
الجدير بالذكر أن التقرير القانوني لمفوضي الدولة للمادة 55 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي، أكدت على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقا للقانون .
وأضاف أن قرار وزير الداخلية الخاص، بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني، قد صدر متفقا ومراعيا لنص المادة 55 من الإعلان الدستوري والتي تخول له الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة..
كان محمد أيمن السلكاوى المحامى أقام دعوى بمصادرة جميع مقار الأمن الوطني وجعلها متاحف باسم شهداء الثورة، وقالت الدعوى إن نجاح ثورة 25 يناير مرهون بإلغاء قطاع الأمن الوطني لأنه قام على جهاز أمن الدولة الذي صدر قرار بإلغائه في منتصف شهر مارس الماضي الذي كان يطيح ويقهر المواطنين ومهمته القضاء على من يقوم بمقاومة الظلم ومحاربة الفساد وقام بالتوغل داخل كل مؤسسات الدولة.
وأكدت الدعوى أن الاحتفاظ بالقيادات القديمة والمقار دليل على أن جهاز أمن الدولة لم ينحل.