الغموض يسيطر على مصير الجنيه الورقي

سيطر الغموض على مصير عودة الجنيه الورقي مرة أخرى من عدمه، ففي الوقت الذي أعلن فيه مسئولون بالبنك المركزي عودة الجنيه الورقي ومشتقاته للتداول من جديد في السوق المحلية، نفي مسئولون آخرين بالبنك، بالتزامن مع حدوث أزمة في توافر العملات المعدنية بين المواطنين وفي المحلات التجارية، خلال الأسبوع الجاري.
وحاولت "بوابة أخبار اليوم" التواصل مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للوقوف على حقيقة هذه المعلومات وأسباب العودة لطباعة العملات الورقية من جديد، ولكنه لم يجيب على الاتصالات الهاتفية أو الرسائل النصية.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، طلب عدم ذكر أسمه، إنه ليس لديه أي معلومات حول قيام البنك المركزي، بالتعاقد على طباعة الجنيه وعليه توقيع المحافظ الجديد كما نشر بالتقارير الصحفية.
ورجحت مصادر عاملة بسوق الصرف، طلبت عدم ذكر أسمها، أن قيام البنك المركزي، بالتعاقد على توريد أوراق العملات المالية فئة واحد جنيه، لإعادة طباعتها من جديد يرجع لارتفاع تكلفة سك الجنيه المعدني، والتي تبلغ ضعف تكلفة طباعة الجنيه الورقي.
وذكر أحدث تقرير للبنك المركزي، ارتفاع قيمة العملات المعدنية المصدرة خلال أول 7 شهور من العام المالي الحالي 2015-2016 بنحو 38 مليون جنيه، موزعة بواقع 6 ملايين في الفئة "25 قرش" و 8 ملايين في فئة "50 قرش" و 24 مليون في فئة " 100 قرش".
يذكر أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أوضح نهاية شهر فبراير الماضي، أن البنك يدرس إعادة طباعة الجنيه الورقي، لكنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الخطوة حتى الآن، موضحا أن القرار يخضع للجدوى الاقتصادية.
وتداولت تقارير صحفية، عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه تم طباعة نحو 500 مليون جنيه، فى صورة بنكنوت وسوف يتم طرحها للتداول بتوقيع المحافظ الحالي طارق عامر، يوم الأول من رمضان المقبل، ولأن هناك احتياج للأسواق من الجنيه الورقي.