إلغاء سجن ٤٧ متهماً من متظاهري ٢٥ أبريل وتغريمهم 100 ألف جنيه

قضت محكمة مستأنف الجيزة بتغريم ٤٧ متهما ١٠٠ ألف جنيه، وإلزامهم بالمصاريف، بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم أول درجة بحبسهم ٥ سنوات وغرامة ١٠٠ آلف جنيه، لاتهامهم في قضيتين منفصلتين بالتظاهر يوم ٢٥ أبريل الماضي بمنطقتي الدقي والعجوزة، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد نافع وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادي العشماوي وسكرتارية سعيد موسى ومحمود صابر ومدحت فرغلي ومحمد رشاد.
وفور صدور الحكم هتف المحامون والمتهمون «الله أكبر ويحيا العدل»، ورفعوا علامات النصر بالمحكمة، وقالوا إن الحكم يعد نصرا عظيما.
وألقت قوات الأمن القبض على أحد المواطنين بخارج قاعة المحكمة وهو يلتقط صورا لسيارات هيئة المحكمة، وعندما سأله الضابط عما يفعل قال إنه يصور السيارات ليرسلها لزملائه ليعلمهم بوصول هيئة المحكمة.
وبفحص هاتف المواطن تبين التقاطه صورا للوحات سيارات هيئة المحكمة المعدنية وسيارات الشرطة المرافقة له، كما تبين وجود صور ضد النظام الحالي، وتحرض على التظاهر ضد اتفاقية تيران وصنافير، فحرر الأمن محضر ضده، وأحاله للنيابة لمباشرة التحقيق.
وطالب دفاع ال٩ متهمين المحبوسين في قضية تظاهرات العجوزة، بإخلاء سبيل المتهمين من على ذمة القضية بأي ضمانات تراها المحكمة، وسماع شهادة ٦ ضباط شرطة وهم القائمين على ضبط المتهمين ومحرري محاضر الضبط.
وطالب الدفاع بالتصريح لهم باستخراج شهادة من هيئة النقل العام لبيان عما إذا هناك تعطيل لمرفق النقل في شارع السودان، يوم ٢٥ أبريل الماضي من عدمه، كما طالب بضم دفتر أحوال غرفة عمليات قسم شرطة العجوزة المختص بتلقي الإشارات التلفونية لبيان البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات الأمنية عن واقعة الدعوى يوم التظاهرات.
وطالب دفاع ال٣٨ متهما المحبوسين في قضية التظاهر بالدقي، ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، وقال دفاع المتهم أحمد عبد المنعم محمد الموظف بهيئة الأرصاد، إنه تم القبض عليه بعد انتهاء عمله بالهيئة يوم التظاهرات، وأثناء عودته لمنزله، قام مديره بتوصيله لمحطة مترو البحوث وبعد نزوله تم القبض عليه ومعه حقيبة بها جهاز حاسب آلي "لاب توب". يستخدمه في عمله.
أضاف أن الهيئة أصدرت بيانا رسميا بتواجده من يوم الأحد إلى عصر الاثنين (يوم التظاهرات) بمقر عمله، وقدم شهادة من هيئة الأرصاد للمحكمة تفيد ذلك.
أوضح أن موكله عاد من بعثة علمية بفرنسا، والدولة أنفقت عليه، وطعن بالتزوير على محضر الضبط لأنه أثبت وقائع على غير الحقيقة، ودفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وعدم معقولية الواقعة، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يدين المتهم.
فيما دفع محامي المتهمين الخامس وال٢٣ ببطلان التحريات وتناقضها مع أقوال محرر محضر الضبط، وانعدام الدليل، والتناقض بين أقوال ضباط الضبط، وخلو الأوراق من ثمة ضرر أصاب المصلحة العامة والخاصة.
أضاف أن وقائع الدعوى مرتبطة بالواقع السياسي الذي تعيشه البلاد، والقاضي مطالب بالإحاطة بتلك الظروف، موضحا أن تحقيقات النيابة اتسمت بالقصور الشديد في التحقيقات، مما أدى للاختلال والاضطراب في الحكم السابق، الذي لم يشير لمواد قانون العقوبات، واكتفى بالإشارة لمواد قانون الإجراءات في حيثياته.
وطالب دفاع معظم المتهمين بسماع شهادة ٧ ضباط شرطة وهم شهود الإثبات، من القائمين بضبط المتهمين ومجري التحريات، وضم تفريغات كاميرات مراقبة قسم شرطة الدقي وميدان المساحة وتجهيز الوسائل الفنية لعرضها، وإدراج شهادة من إدارة مرور الجيزة لبيان ما إذا كان هناك بلاغات بتعطيل حركة المرور بميدان المساحة من عدمه، كما طالبوا بإخلاء سبيل المتهمين لكونهم أغلبهم طلاب ولا توجد لديهم سابقة جنائية.
ولم يترافع معظم دفاع المتهمين في القضية، واكتفوا بالتقدم للمحكمة بطلباتهم والتأجيل لتنفيذها.
وطالب دفاع المتهم محمد عبد الواحد بعرضه على المستشفى لتدهور حالته الصحية، فطلب القاضي بإخراجه من القفص، وسأله عن سبب ذلك، فقال بأنه مضرب عن الطعام منذ يومين وانه يريد تناوله بمنزله، فطالبه القاضي بتناول الطعام وقال "ولا تلقوا بأنفسكم في التهلكة".
واستدعى أكثر من متهم خلال الجلسة وواجههم بالاتهامات، فنفي المتهمين وقال إنه تم القبض عليه أثناء سيرهم بالدقي دون المشاركة في مظاهرات.
وطالب صلاح سليمان مفوض نقابة المحامين ببراءة المحاميين رامي عادل ومحمود حيدر اللذين تم القبض عليهما دون مشاركتهما في التظاهرات بحسب قوله مضيفا أن الشرطة لم تتبع الإجراءات القانونية لفض المظاهرة، وأن الأوراق خلت من وجود قائد ميداني يأمر بالقبض على المتهمين.
واستدعى القاضي المتهمين ووجه لهم اتهام التظاهر، فاعترض الدفاع على مناقشة المتهمين دون إذن دفاعهم، فرد أن هذا حق المحكمة طبقا للقانون، فأصر المحامي على قوله.
أحضرت قوات الأمن المتهمين الذين ظهروا يرتدون الزِّي المدني لمقر المحاكمة بمعسكر الأمن المركزي، وتم إثبات حضورهم والمحامين المدافعين عنهم قبل انعقاد الجلسة، وإدخالهم قفص الاتهام.
وحضر قرابة ٥٠ محاميا للدفاع عن المتهمين منهم ممثلين لنقابة المحامين ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري لحقوق الإنسان، وجبهة الدفاع عن متظاهرين مصر.
كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة ١٠٠ متهما بالحبس ٥ سنوات، وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لاتهامهم بالتظاهر بالمخالفة للقانون يوم ٢٥ أبريل الجاري، بمنطقتي الدقي والعجوزة، احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
صدر الحكم بصفة حضورية على ٦٠ متهما بصفة حضورية، وغيابىا على ٤١ متهما لاتهامهم في قضيتين مختلفتين تتعلق بالتظاهرات في ميدان المساحة بالدقي، ومنطقة العجوزة، حيث أصدرت المحكمة حكمها على ٢٢ متهما منهم ١١ حضوريا، و١١ غيابيا للتظاهر بالعجوزة، وأصدرت حكمها على ٧٩ متهما منهم ٤٩ حضوريا، و٣٠ غيابيا للتظاهر بمنطقة الدقي.
كانت نيابتي العجوزة والدقي أحالت المتهمين للمحاكمة العاجلة، بعد يوم من التحقيق معهم، بعد إلقاء القبض عليهم أثناء تظاهرهم ضد اتفاقية ترسيم الحدود بميدان المساحة بالدقي، ومنطقة العجوزة.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين، إنهم في يوم 25 أبريل الماضي، شاركوا في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر وممتلكاتهم العامة والخاصة، وتعطيل حركة المرور، وقطع الطرق والمواصلات والحيلولة دون ممارسة المواطنين لحقوقهم وأعمالهم، والدعوة إلى تعطيل الإنتاج، وذلك دون ترخيص من قسم شرطة الدقي التابع له محل التظاهرة.