«الأعلى للجامعات» يؤجل حسم مصير «التعليم المفتوح»

أرجأ المجلس الأعلى للجامعات، الإثنين 23 مايو، حسم مصير التعليم المفتوح، وقرر عقد ورشة عمل بمقر وزارة التعليم العالي لدراسة تقرير اللجنة الخاصة بتطوير التعليم المفتوح خلال الأسبوع المقبل.
وقرر الأعلى للجامعات إلزام كل جامعة بترشيح 5 أعضاء لدراسة الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير التعليم المفتوح، واستمرار وقف القبول بالتعليم المفتوح حتى نهاية العام الجاري.
يذكر أن اللجنة الخاصة بملف التعليم المفتوح أوصت بتحويل الدراسة هذا القطاع من 4 سنوات إلى عام واحد على أن تكون شهادة بمثابة دبلومة وليس بكالوريوس أو ليسانس أسوة بالتعليم النظامي.
وفي سياق أخر، قرر المجلس برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي وبحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس وضع الضوابط والمعايير الخاصة بمعادلة الدرجات العلمية الممنوحة في نظام التعليم من بعد لدرجتي البكالوريوس والماجستير، وتتضمن الضوابط أن تكون المؤسسة التعليمية المقدمة لبرامج التعليم من بعد تؤهل لمنح درجة علمية وأن تكون واحدة من المؤسسات التعليمية المعترف بها والمرخص لها تقديم هذه البرامج من وزارة التعليم العالي بدولة المقر.
واشترط المجلس أن تكون الدرجة العلمية الخاصة بالتعليم عن بعد حاصلة على الاعتماد الأكاديمي لهذه البرامج من المؤسسة الوطنية للاعتماد الأكاديمي بدولة المقر أو من أى هيئة دولية لاعتماد برامج التعليم من بعد.
كما يشترط للقبول بنظام التعليم من بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى، وأن يستوفى الطالب الدارس بنظام التعليم من بعد الحد الأدنى من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية مرحلة التقييم من حيث الساعات الدراسية والمقرر الدراسي المطلوب وفقا للمعايير المعتمدة من لجنة المعادلات لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي.
واشترط كذلك ألا تقل النسبة المئوية للقاءات المباشرة عن طريق الوسائط المتعددة عن 25% من عدد الساعات المعتمدة للمقرر في البرنامج على أن تخصص النسبة الباقية للتعليم الذاتي، وألا تقل النسبة المئوية للمقررات التخصصية للبرنامج المطلوب اعتماده عن 65% من إجمالي المقررات الدراسية.
ومن بين الشروط أن يؤدي الطالب الامتحان النهائي للمقررات بمركز تعليمي معترف به ومرخص له بتنظيم هذه الامتحانات من المؤسسة التعليمية المقدمة للبرنامج.