وطالب سعد سليمان من خلال الطعن بإلغاء حكم بطلان قرارى وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتى المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين. طالب ببطلان الحكم المطعون فيه لقضائه بوقف التنفيذ رغم انتفاء ركنى الاستعجال والجدية المبرر لوقف تنفيذ القرار، لافتا إلى أن المحكمة استندت فى قضائها لمجرد شبهة عدم دستورية المادتين "5- فقرة رابعة" والمادة "5 مكرر" من قانون إنشاء نقابات واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 8 لسنة 2003، وأنها بنيت حكمها على مجرد أقوال مسرودة فى عريضة المطعون ضده "إيمان البحر درويش" والغرض منها النيل من الطاعن فى الحرية النقابية ومن الحقوق الدستورية التى كفلها الدستور للعمل النقابى - على حد قوله.