أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز تقريرها للتصنيف الائتماني لمصر، حيث أبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند -B ولكنها خفّضت نظرتها المستقبلية إلى سلبية بدلًا من مستقرة، مما يعني خفض محتمل للتصنيف الائتماني خلال فترة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى عامين. وأرجعت الوكالة سبب خفض النظرة المستقبلية لمصر إلى العجز المالي وتباطؤ وتيرة المساعدات الخليجية وزيادة المخاطر السياسية. وقالت أن أي هبوط آخر في الاحتياطات الأجنبية خلال الفترة المقبلة قد يؤدي لخفض التصنيف الائتماني. رغم ذلك، نشير إلى أن خفض النظرة المستقبلية لم يصب مصر فحسب بل كان على مستوى إقليمي، حيث خفّضت وكالة موديز التصنيفات الائتمانية للسعودية وعمان والبحرين فى نفس الوقت. وقالت: إن ارتفاع عجز الموازنة يظل خطرًا رئيسيًا، إلا أننا أكثر تفاؤلا بشأن النظرة المستقبلية للاحتياطي النقدي، ورغم أن عجز الموازنة سيرتفع بلا شك في العام المالي 2015/2016 -وذلك لأسباب عديدة بدءً من غياب المساعدات الخليجية وعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة وانخفاض الضريبة على الدخل للشركات وارتفاع عائدات سندات الخزينة، إلا أننا لا نتوقع أن ينخفض الاحتياطي النقدي عن 15 مليار دولار في 2016، وذلك لأنه من الواضح أن البنك المركزي، لديه خطة بديلة إذا لم تساعد تدفقات المحافظ الاستثمارية في زيادة الاحتياطي النقدي: خاصة من الودائع التي تعهدت بها الإمارات والمساعدات الأخرى المحتملة من السعودية، والتي سيكون من شأنها مساعدة البنك المركزي المصري على الصمود في يوليو 2016 - موعد استحقاق الوديعة القطرية ودفعة نادي باريس بقيمة 1.7 مليار دولار. توقعت وكالة ستاندر آند بورز استمرار تراجع قيمة الجنيه، ليصل الدولار إلى 9.50 جنيهًا في 2016 وأن ينخفض بنسبة 5% حتى 2019، ويعد ذلك النهج متشابه إلى حد كبير ونهج تعادل سعر الفائدة فى تحديد قيمة الجنيه المصرى الذي قمنا بنشره بداية هذا العام. وأشارت ستاندرد آند بورز، إلي إنها ما زالت ترى نظام سعر الصرف الحالي غير معوما، وهو ما نراه مُبررا في ضوء طبيعة سعر الصرف في السوق الموازية التي تتسم بالمضاربة والمبالغة إلى حد كبير. وأكدت أنه رغم بعض التظاهرات الأخيرة ضد اتفاق ترسيم الحدود مع مصر والسعودية وضد اقتحام نقابة الصحفيين، نرى أن المخاطر السياسية مستقرة في الوقت الحالي ونشير إلى الأخبار الإيجابية المتلاحقة لأنباء بيع الحكومة 500,000 وحدة سكنية بأسعار منخفضة، والتقدم في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة واستثمارات الحكومة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يشير إلى أن مصر قد تتمكن من تجاوز الأزمات (على مستوى السياسة النقدية) في 2016. وقالت شركة بلتون القابضة: إن تأثير تخفيض التصنيف الائتماني محتمل على المدى القصير، ولكن نتوقع احتوائه بتفوق أداء البنوك نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، فعادة ما تؤثر زيادة اضطرابات الاقتصاد الكلي على البورصة المصرية، إلا أن هذا التأثير يسبق صدور أى تقرير سلبى من وكالات التصنيف الإئتمانى بوقت كبير، مما يشير إلى أن هذه الأخبار ستؤثر على السوق على المدى القصير جدًا إن لم تكن أثرت بالفعل. وأضافت لا نعتقد أن هذا الخفض للنظرة المستقبلية قد يؤثر بشكل سلبى على مصر بالتحديد، حيث شهدت السعودية والبحرين وعمان أيضًا خفض تصنيفهم الائتماني من قبل وكالة موديز. وأشارت إلي أنه منذ 2011، خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر بحوالي 5 درجات، مع الإشارة في كل مرة إلى مخاوفها من زيادة اعتماد القطاع المصرفي على السندات الحكومية، إلا أن أسهم البنوك عادةً ما تتجاهلت هذه المخاوف في ضوء ارتفاع عائدات أذون الخزانة الذي تعزز أرباحها، وقد يكون إجمالي الدين المحلي المصري مرتفع في الوقت الحالي (بالقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولكن معظمه مقوم بالعملة المحلية ويتم إصداره للبنوك المحلية، في حين يتميز الجزء الأكبر من الديون الخارجية (المقومة بالدولار) والتي ارتفعت مؤخر بسبب ودائع دول الخليج لدى البنك المركزي بفائدة صفر % وآجلة لخمس سنوات. مما يشير إلى احتمالات تفاقم التعثر في سداد الديون.
