أطلق الأزهر الشريف وجامعته وبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالتعاون مع منظمه الأممالمتحدة للطفولة «يونسيف»، المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة . وتوحد القادة الدينيين من الديانتين في تقديم منظورهما في الإصدار المشترك، وأساسه أن المحبة والسلام والتسامح رسائل أساسية من الإسلام والمسيحية لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة . ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه في هذه القضية، ويقدم دليلا للآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين والقادة الدينيين لتجنب ومنع العنف، بينما يعملون على وضع نهاية للعنف ضد الأطفال . وتعالج الإصدارات 11 نوعا من العنف و الممارسات الضارة التي تواجه الأطفال في مصر وغيرها من دول المنطقة والعالم وهى زواج الأطفال والزواج القسري، وختان الإناث والتمييز بين الأطفال وعمالة الأطفال، والإساءة الجنسية للأطفال، وغياب المظلة الأسرية وأطفال الشوارع، والعنف الأسرى ضد الأطفال، والعنف في المدارس والمؤسسات التربوية واستغلال الأطفال في النزعات المسلحة، والاتجار بالأطفال، والعنف ضد الأطفال من خلال التليفزيون و شبكة الانترنت . وقال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د.أحمد الطيب إن القيام بكل الحقوق الواجبة للأطفال يمثل مقصدا من المقاصد الكبرى في التشريع الاسلامي ، وهذه المقاصد هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن الأطفال هم عطية الله البشرية، وقد سئل حكيم : هل من دليل على أن الله ما زال يحب البشر رغم خطاياهم الكثيرة ؟فأجاب : بالطبع، والدليل آنه تبارك اسمه مازال يخلق لنا كل يوم ملايين من الأطفال يولدون بيننا ، فالأطفال زهور الحياة وينبغي أن نشبعهم محبة وأن نعاملهم معاملة رقيقة طيبة ونتفهم احتياجاتهم . ومن ناحيته أضاف د.مختار جمعه، وزير الأوقاف أن الإسلام دين رحمة، عنى بالطفل في كل مراحل حياته ، وأن وزارة الأوقاف بما تملك من مجموعة متميزة من الأئمة و بخاصة من الشباب سيسهمون إسهاما وافيا مع اشقاءهم في المؤسسات الأخرى في إيصال الرسائل التي تتضمنها الإصدارات والتي تتصل بحسن تأديب الطفل وتربيته ورعايته . ووقع المشاركون على إعلان مشترك يؤكد المكانة الكبرى لحقوق الأطفال في كافه الأديان والثقافات والمجتمعات، ودورهم الحاسم في رعاية الأطفال وتنشئتهم الصحية، ووفقا للإعلان فإن حماية الاطفال من العنف والممارسات الضارة هي مسؤولية جماعيه .