"العمل السعودية" تدرس محاكمة المتاجرين بالتأشيرات

حازم الشرقاوي
تدرس وزارة العمل السعودية رفع دعاوى قضائية ضد المتلاعبين بالتأشيرات والمتاجرين وبخاصة ما يطلق عليها التأشيرات الحرة.
وإحالة هذه القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والمطالبة بسجن المتلاعبين والمزورين للأوراق الرسمية.
وقال وزير العمل عادل فقيه في تصريحات صحفية إن الوزارة ستبحث في طلبات التقديم لمن يرغب في الحصول على تأشيرات والتحقق منها والكشف عن المتلاعبين بها والمتاجرين بها، وسترفع دعاوى ضد من يزور في الأوراق الرسمية للحصول على التأشيرات بغرض التجارة بها.
وأوضح فقيه أن الموضوع إذا وصل إلى ما يسمى بالاتجار بالبشر هناك آليات وأنظمة تحدد عقوبات قاسية لهؤلاء والجهة المعنية بها وزارة الداخلية.
وأكد أن شركات الاستقدام الكبرى ستباشر مهامها خلال الأسابيع المقبلة بعد أن تواصلت مع الوزارة للحصول على ما تحتاجه لتسيير عملها، مضيفا أن الوزارة أنشأت إدارة متخصصة لمتابعة عمل تلك الشركات وخدمتها أولا ومن ثم التحقق من التزامها بالضوابط التي جاءت في لائحة الشركات.