تمكنت مباحث العين السخنة من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه مستخلص جمركي، تخصص نشاطهم الاجرامي في تزوير مستندات وأوراق الشهادات الجمركية لأكثر من 30 سيارة للتهرب من تسديد القيمة الجمركية المستحقة عليها . كان اللواء هشام البستاوي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع المنافذ، قد أمر بتشديد الرقابة على الواردات، وفحص المركبات المستوردة، وضبط قضايا التهريب، ووردت معلومات للعميد محمد محمد القفاص رئيس مباحث موانى السويس، والعقيد أيمن رمضان رئيس مباحث ميناء السخنة يفيد بقيام 3 مستخلصين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم ويعاونهم بعض موظفي الجمارك فس ميناء السخنة، لتسهيل خروج السيارات المستوردة بأوراق وشهادات جمركية مزوره تمكنهم من إخراج عدد من السيارات في الفترة الماضية من ميناء السخنة، دون سداد قيمتها الجمركية كاملة، بعد استغلال الثغرات والتلاعب في الأوراق وتزويرها ونَسب ملكية كل سيارة لمصري مقيم بالخارج واعتباره المالك الأول لها، على غير الحقيقية، للاستيلاء على المال العام، والتهرب من سداد القيمة المستحقه . تم تشكيل فريق بحث قادة العميد القفاص، وقاموا بالتشديد على أعمال التفتيش وفحص بيانات السيارات الواردة للميناء، وبتتبع إجراءات التخليص الجمركي تم ضبط سيارتين فارهتين داخل الدائرة الجمركية، كما تم ضبط اثنين من المستخلصين الجمركيين وبحوزتهما المستندات الشهادات الجمركية المزورة، والتي وضعوا فيها أسماء لمصريين يعملون في الخارج والإدعاء بأنهم الملاك الأوائل للسيارات، للاستيلاء على المال العام، وتبين أنهما سَهلا دخول أكثر من 30 سيارة من ماركات وموديلات غالية الثمن بعد سداد مبالغ أقل من القيمة الجمركية المستحقه عليها . تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت نيابة السويس التحقيق بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام لنيابات السويس، وأمر بحبس المستخلصين بتهمة الاستيلاء على المال العام وضبط وإحضار الثالث . كما قررت النيابة انتداب لجنة من التفتيش العام بمصلحة الجمارك للتفتيش وفحص بيانات السيارات التي دخلت البلاد عبر ميناء السخنة وفحصها، والكشف عن الموظفين المتورطين بالدائرة الجمركية في تلك الوقائع .