"النواب العراقي" يوافق على 5 وزراء تكنوقراط بحكومة العبادي

وافق مجلس النواب العراقي في جلسة اعتيادية عقدها في القاعة الكبرى في البرلمان برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 183 نائبا على خمسة وزراء جدد من "التكنوقراط" من أصل عشر حقائب طرحها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
ووفقا للتعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان تتولي وفاء جعفر المهداوي منصب وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بعد قبول استقالة الوزير محمد شياع السوداني، وتولى حسن الجنابي منصب وزير الموارد المائية بعد قبول استقالة الوزير محسن عصفور، وتولي علاء غني منصب وزارة الصحة بعد قبول إقالة الوزيرة عديلة حمود، كما يتولي علاء دشر زامل منصب وزير الكهرباء بعد قبول استقالة الوزير قاسم الفهداوي، وتولي عبد الرزاق العيسى وزارة التعليم العالي بعد قبول استقالة حسين الشهرستاني.
ورفض البرلمان منح الثقة للأسماء المرشحة لتولي وزارات التربية والعدل والشباب والرياضة والثقافة والنقل والاتصالات ووزارة الخارجية، سيقوم العبادي بطرح مرشحين آخرين لها لإعادة عرضها على البرلمان لنيل الثقة.
من جانبه، أعرب العبادي عن شكره لموافقة النواب على التعديل الوزاري باعتباره جزءا من الإصلاح الشامل، متعهدا بتقديم ما تبقى من التشكيلة الوزارية خلال اليومين المقبلين، مؤكدا عزمه على اختيار رؤساء هيئات مستقلة من التكنوقراط بعد الانتهاء من التعديل الوزاري.
وقال العبادي، في كلمته أمام البرلمان ،إن التعديل الوزاري خطوة مهمة لاستقرار العراق، والتعاون لإجراء إصلاحات من أجل الشعب العراقي والتواصل مع العالم والمؤسسات المالية الدولية، معربا عن قلقه من محاولات تعطيل مجلس النواب، وأشاد بالدعم دول العالم للعراق للخروج من الأزمة الاقتصادية.
ومن جانبه، لفت رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن الفترة الماضية جرت فيها ممارسات في غياب الأغلبية النيابية وخارج النظام الداخلي للبرلمان، وقال : إن رئاسة مجلس النواب ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمن أراد أن يصور الأمور على غير حقيقتها.
وطلب الجبوري من لجنة الخدمات النيابية متابعة ملفي الماء والكهرباء بشكل دقيق، داعيا الأطراف السياسية الفاعلة والمقاتلة على الأرض إلى تحكيم العقل والحكمة لمعالجة ما جرى في قضاء"طوز خورماتو" من اشتباكات بين الحشد الشعبي وقوات البيشمركة من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوحد في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.
كما وافق مجلس النواب العراقي على تشكيل لجنة نيابية تضم رؤوساء الكتل للحوار مع النواب المعترضين والاستماع لوجهة نظرهم، وقرر رفع جلسته إلى الخميس 28 أبريل.
يذكر أن عشرات النواب غالبيتهم من كتل "دولة القانون" التابعة لحزب الدعوة و"الأحرار" التابعة للتيار الصدري و"الوطنية" التابعة لائتلاف الوطنية اعتصموا بمقر مجلس النواب يوم الثلاثاء 12 أبريل احتجاجا على سياسة "المحاصصة" وعدم التصويت على حكومة التكنوقراط، بعد طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتشكيلة ثانية للحكومة على البرلمان بالتشاور مع الكتل السياسية..وعقد النواب المعتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم الخميس 14 أبريل، برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.