محافظ أسوان يُمهل رؤساء المدن أسبوعا للقضاء على مشكلة القمامة

أعطى محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، مهلة أسبوعا لرؤساء المدن والمراكز على مستوى المحافظة للقضاء أولاً بأول على أي تجمعات للقمامة والمخلفات داخل المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع.
ومن المقرر أن يقوم المحافظ بالمرور المفاجئ ودون إخطار سابق وبسيارة غير معتادة لمتابعة ذلك.
وشدد المحافظ، على أنه في حالة اكتشافه لأي بؤرة بها قمامة أو مخلفات سيتم المحاسبة الرادعة للمسئولين في النظافة عن هذه المنطقة بجانب رئيس المدينة أو المركز والذي يجب أن يقوم بإشرافه الشخصي على رفع القمامة في هذه البؤرة حتى لو أستدعى ذلك تواجده بكرسي وشمسية ليعايش بنفسه معاناة المواطنين وتضررهم وبالتالي سيحرص على اتخاذ الإجراءات النمطية والغير نمطية للتعامل السريع مع هذه المشكلة وخلق بيئة نظيفة وحضارية.
جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ لمتابعة تطبيق منظومة النظافة الجديدة بحضور السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المدن والمراكز ومسئولي النظافة فيها، علاوة على مديري البيئة والصندوق الاجتماعي والشئون المالية والمكتب الفني.
ووجه اللواء مجدي حجازي رؤساء المدن والمراكز بإعداد خطة وخريطة مفصلة لكل مدينة ومركز تشمل تقسيم أعمال النظافة لمربعات سكنية تتضمن عدد الوحدات السكنية وأطوال الشوارع والمساحة الإجمالية سواء كانت حضرية أو ريفيه وطبقاً للواجبات والمسئوليات بشكل محدد للمشرفين والعمالة والمعدات والسيارات المستخدمة وأيضا جهود الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في مجال النظافة على أن يكون هناك احتياطي من المعدات للتعامل السريع مع أي مشكلة طارئة للقمامة.
وأشار إلى أنه سيتم اعتماد خطط جميع المدن والمراكز بنهاية إبريل الحالي ليبدأ العمل في تطبيق المنظومة بداية من أول مايو وحتى نهايته ثم يعقبه تقييم شامل لمستوى الأداء.
وقرر مجدي حجازي، تشكيل لجنة هندسية لمراجعة الحالة الفنية لكافة المعدات والسيارات التي تعمل ضمن مشروع النظافة على مستوى مدينة ومركز أسوان للوقوف على مدى الاحتياج الفعلي للصيانة وأيضاً لشراء معدات جديدة، لافتا إلى ضرورة إعادة توزيع الحاويات وصناديق القمامة على مستوى مدينة أسوان حيث لاحظ أثناء مروره المفاجئ بأن هناك مناطق بها كثافة عددية أكبر في حين أن هناك مناطق أخرى تعانى من قلة الحاويات والصناديق مما يؤثر على انتظام آلية النظافة بها.
وناقش المحافظ مع جميع الحاضرين مقترحات تعديل أسلوب تحصيل رسوم النظافة وقيمتها بالزيادة أو النقصان لكل من الوحدات السكنية والأنشطة والمحلات التجارية سواء في المدن أو الحضر أو القرى على أساس مستوى الخدمة المقدمة مع عدم إغفال الوضع الاجتماعي ومتوسط الدخل بكل منطقة.