حددت محكمة شمال الجيزة، جلسة ٢٣ أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة ٩ متهمين بمحاولة قلب نظم الدولة، والتظاهر دون إخطار الجهات المعنية بدائرة منشأة القناطر بالجيزة، يناير الماضي. وذلك أمام الدائرة ٢١ إرهاب بمحكمة شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد. ونسبت النيابة للمتهمين في القضية ١٩٨ لسنة ٢٠١٦، اتهامات "الترويج عن طريق المحررات والمطبوعات لقلب نظم الدولة وهدمها، والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من ٥ أشخاص الغرض منه منع وتعطيل القوانين واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها، وهم عالمين بالغرض من التجمهر". وكذلك "تنظيم تظاهرة دون اخطار مركز شرطة منشأة القناطر الذي يقع في دائرته التظاهر". وقالت تحريات جهاز الأمن الوطني، إن معلومات توافرت لدى الجهاز "باشتراك المتهمين في تظاهرات الجماعة الإرهابية المحظورة، من خلال حشد النساء والأطفال وإشراكهم في المظاهرات، ودعمها ماديا ومعنويا من خلال طبع منشورات ومطبوعات واستخدامها في المظاهرات لتحريض المواطنين على الجيش والشرطة ومهاجمة المنشآت الحيوية لتعطيل العمل بها وتكبيد الدولة خسائر من خلال تخريبها". أضافت: "وبناء على ما تقدم استصدر إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وتمكن من القبض عليهم ولم يتم العثور على ثمة مضبوطات معهم، وبمواجهتهم أقروا بانتمائهم لجماعة الإخوان والمشاركة بالمسيرات". وقالت النيابة في مذكرة إحالتها للقضية، إن الشبهة الجنائية في هذه القضية سرعان ما تزول وتنحسر عن الأوراق، حيث أن أقوال ضابط الواقعة بانضمام المتهمين لجماعة الإخوان "الإرهابية" جاءت مرسلة لم يعضدها ثمة دليل آخر، إذ أنه قرر بأن المتهمين ينضمون لجماعة الإخوان "الإرهابية"، ولكن لم يحدد دورهم تحديدا الامر الذي يعد غير كافيا لإحالتهم لمحكمة الجنايات. والمتهمون هم (أحمد كامل أحمد الديبه، ورضا فوزي عطية السيد، وراضي عادل أحمد موسى، ومصطفى رحب محمود شيبة، وأحمد محمد عبد المنعم، وأشرف جلال جمعة، وباسم حمادة سيد، وعمرو محمد علي، وعطية عيد عبد الغفّار).
