قال محامو رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد الذي دعا رئيس الوزراء الحالي نجيب عبد الرزاق لتقديم استقالته بسبب فضيحة مالية تتعلق بصندوق تنمية ماليزيا (1أم.دي.بي) إنه قدم طلبا للمحكمة بتجميد أصول نجيب. وقال المحامون في بيان إن مهاتير يطلب كذلك أمرا قضائيا بأن يكشف نجيب عن جميع الأصول التي تحمل اسمه وتلك التي تحمل أسماء من ينوبون عنه. ورفع مهاتير مع اثنين آخرين دعوى قضائية في مارس آذار ضد نجيب اتهمه فيها بالفساد واستغلال سلطاته. وتتهم الدعوى نجيب أيضا بالتدخل في العديد من التحقيقات فيما يتعلق بصندوق تنمية ماليزيا. وتعرض نجيب للانتقاد بسبب مزاعم عن احتيال وسوء إدارة فيما يتعلق بصندوق (1أم.دي.بي) وودائع قيمتها نحو 681 مليون دولار في حسابه الشخصي. ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات وقال انه لم يستخدم الأموال لتحقيق أي مكسب شخصي. وفي يناير كانون الثاني برأ المدعي العام الماليزي نجيب من ارتكاب أي جريمة. وانضم إلى الدعوى التي رفعها مهاتير اثنان هما خير الدين بن أبو حسن وأنينا بنت سعد الدين وهما عضوان سابقان في حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم الذي يتزعمه نجيب. ويطالب الثلاثة -مشيرين إلى إساءة استخدام السلطة والإخلال بواجبات المنصب- بأن يدفع نجيب غرامة للحكومة تعويضا عن الأضرار قدرها 2.6 مليار رنجيت (669.93 مليون دولار) وتعويضا آخر عن أضرار مركبة بقيمة 42 مليون رنجيت - أي ما يعادل المبالغ التي أودعت في حسابه الشخصي.
