ننشر نص كلمة رئيس الوزراء ووزير البيئة في مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

افتتح المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، صباح الاثنين 18 إبريل، فعاليات الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة برئاسة مصر تحت عنوان «أجندة 2030 أفريقيا.. من السياسات إلى التنفيذ».
ويعقد المؤتمر تعقد بالقاهرة خلال الفترة من 16- 19 إبريل، بحضور وزراء البيئة من ال 54 دولة أفريقية، إلى جانب ممثلين عن مفوضية الإتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، وعدد من ممثلي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية، وبمشاركة مجموعة من الوزراء.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ، جاء نصها كالتالي:
يشرفني أن أنقل إليكم تحيات السيد رئيس الجمهورية وترحيبه بكم جميعا... وتمنياته لمؤتمركم الموقر بالنجاح والتوفيق.
السيد سكرتير عام مساعد الأمم المتحدة ونائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .
السيدة مفوضة الزراعة والتنمية الريفية بالاتحاد الإفريقي.
السادة وزراء البيئة الأفارقة .
السادة ممثلو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية والإقليمية .
السادة الزملاء الوزراء ... والسيدات والسادة الحضور.
اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في مصر التي تشرفت باستضافة مؤتمركم الموقر في مارس من العام الماضي مما يعكس الثقة المتبادلة بيننا .
إن الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة تأتى في مفترق مهم، وبعد شهور قليلة من أحداث فارقة في مسيرة العمل الدولي شملت اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وإقرار أول اتفاقية ملزمة معنية بالتغيرات المناخية وهى اتفاقية باريس، وهى تطورات مهمة أعددتم لها خلال اجتماعكم في العام الماضي.
فالتنمية المستدامة وقضية تغير المناخ أصبحتا تستحوذان وبقوة على اهتمامنا نحن الدول والشعوب الإفريقية، وذلك باعتبارنا الأكثر تعرضاً لآثار تغير المناخ رغم أننا الأقل إنتاجا للانبعاثات الحرارية كما يأتي اجتماعكم المهم قبل مراسم توقيع اتفاقية باريس في الأمم المتحدة يوم 22 أبريل الجاري.
السيدات والسادة
إن اجتماعاتكم اليوم في القاهرة تأتى في وقت نواجه فيه جميعاً تحديات جساما على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتعين علينا التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من خلال تعزيز العمل المشترك، ومن خلال الحفاظ على وحدة مواقفنا بما يصون أمن مجتمعاتنا ومصالح شعوبنا.
وأود بهذه المناسبة التأكيد على اعتزاز مصر بعلاقاتها مع أشقائنا في القارة الإفريقية، وهى علاقات تمتد جذورها في أعماق التاريخ ونمت بقوة خلال النصف الثاني من القرن العشرين ثم شهدت مؤخراً نقلة نوعية فتحت آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً مما يجمعنا من مصالح مشتركة، وبما يحقق إقامة شراكة حقيقية بين أبناء قارتنا.
ولعل ما يستدل به علي ذلك هو رئاسة مصر لكل من لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في الفترة من 2015 إلى 2017 ، وما تم من جهود دؤوبة لجمع الدول الإفريقية علي موقف موحد في تلك المرحلة شديدة الأهمية من المفاوضات الدولية لتغير المناخ، ولقد حرصت مصر على الاضطلاع بتلك المسئولية دفاعاً عن المصالح الإفريقية وحفاظاً عليها.
ولا يفوتني في هذا المقام التنويه بإطلاق مبادرتين أفريقيتين من جانب رئيس جمهورية مصر العربية باعتباره رئيسا للجنة رؤساء الدول الأفريقية، وذلك خلال مؤتمر الأطراف ال 21 لتغير المناخ في باريس أخذا في الاعتبار أن كلاً منهما تتعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ وهما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة ، والمبادرة الأفريقية للتكيف.
السيدات والسادة
لقد تابعت مسيرة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة التي انطلقت من القاهرة في عام 1985 أي منذ 30 عاما، وهنا أود أن أشيد بالدور الرائد الذي لعبته شخصية جليلة شامخة أسهمت بشكل أساسي في إنشاء «مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة» وهو المرحوم الدكتور مصطفى كمال طلبه الذي رحل عن عالمنا منذ أسابيع قليلة.
ولقد رأت هذه الشخصية الجليلة في العمل الأفريقي المشترك نموذجا نجح في التصدي للتحديات البيئية المختلفة... وفى توفير القيادة على مستوى القارة الإفريقية للتفاوض بشأن القضايا البيئية العالمية والإقليمية المختلفة... وتنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجالات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ وبناء القدرات الأفريقية في مجال الإدارة البيئية.
واتصالاً بذلك ... أود الإشارة إلى حرص مصر على مواصلة دورها في تطوير القدرات المؤسسية والبشرية الإفريقية ... وذلك من خلال آليات وطنية عديدة وفى مقدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي أُنشئت في عام 2014 ... استكمالاً للدور المتميز للصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا منذ إنشائه في عام 1980 ... والذي يمثل نموذجاً رائداً لتعاون الجنوب الجنوب ... وما حققه في مجال إعداد أجيال أفريقية لديها القدرة على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل.
السيدات والسادة
ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجه قارتنا ... إلا أن عملية النهضة الإفريقية قد بدأت بالفعل ... وأصبحت قارتنا محل اهتمام كبير من قبل العالم أجمع ...لاسيما بعد أن قطعت العديد من دولها شوطاً طويلاً في تحديث بنيتها الأساسية لتواكب وتيرة متطلبات التنمية.
إن تحقيق التنمية المستدامة يعتبر بحق التحدي الأكبر الذي نواجهه جميعاً والذي يستدعى تطوير آليات العمل المشترك ... ومن ثم فإن اعتماد أجندة 2030 في سبتمبر 2015 في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ... يعتبر انجازاً حقيقياً ...لاسيما أنها تضمنت مجموعة واسعة من الأهداف والغايات سوف تُشكل الإطار الشامل لتوجيه العمل الإنمائي على الصعيدين العالمي والإقليمي والوطني على مدى السنوات الخمس عشر المقبلة.
وإنني على ثقة بأن مداولات دورتكم الموقرة حول إخراج هذه الأهداف إلى حيز التنفيذ في إفريقيا... سوف تستقر على مجموعة من المبادرات في هذا الاتجاه ... أخذاً في الاعتبار ما توصلت إليه أفريقيا من خلال إقرار »الرؤية المستقبلية لأفريقيا 2063» ... والتي ترسم صورة لأفريقيا التي نريدها لأنفسنا ولأجيالنا القادمة بعد خمسين عاماً .
السيدات والسادة
اتصالا بما تقدم ... فقد أطلقنا هنا في مصر ومنذ أسابيع قليلة وثيقة بعنوان «التنمية المستدامة .... رؤية مصر 2030» وهى تواكب أهداف التنمية المستدامة الأممية ... لاسيما مع الأهداف الخاصة بالعمل المناخي ونوعية الحياة وتوفير الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة ... بالإضافة إلى الهدف الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية وغيرها من الأهداف.
وتؤكد الاستراتيجية على أن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية ... وبشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها ... وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ... ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص العمل الجديدة ... والقضاء على الفقر وتحقيق عدالة اجتماعية ...مع توفير بيئة نظيفة وصحية آمنه للمواطن المصري.
ولقد حرصت الحكومة المصرية على ترجمة ما تضمنته وثيقة التنمية المستدامة 2030 في برنامجها المتكامل والذي قدمته يوم 27 مارس الماضي لمجلس النواب المصري ... والذي يمثل انعقاده استكمالاً للبناء المؤسسي المصري بدءا من دستور جديد للبلاد ثم بانتخاب رئيس الجمهورية .
السيدات والسادة
وفى نهاية كلمتي ... فإنه يُمكنني أن أقول بأنه ستكون لمناقشتكم اليوم وغداً أهمية كبرى من حيث الموضوعات الأساسية التي يتم التعامل معها ... حيث أنها تنعكس بشكل مباشر على كل مواطن من مواطنينا وعلى شواغله وطموحاته نحو حياة أفضل له ولأبنائه وأحفاده.
إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها قارتنا والتحديات التي تواجهها في سبيل الاستقرار والأمن والأمان والسلام وتحقيق التنمية الشاملة والقضاء على الفقر ... تتطلب تعزيز تعاوننا بشكل فعال والعمل المشترك من أجل صياغة المستقبل المشرق الذي تصبو إليه شعوبنا وتستحقه.
شكراً لحضراتكم ... وأتمنى لكم مؤتمرا متميزا وناجحا ... وإقامة سعيدة في مصر.
ومن جانبه، أكد وزير البيئة، د.خالد فهمي ، خلال الافتتاح أن مجلس وزراء البيئة الأفارقة AMCEN يعد أحد أهم المؤتمرات البيئية، حيث يضم وزراء البيئة في 54 دولة أفريقية، ومن المقرر أن يشهد في دورته الحالية مناقشة القضايا البيئية التي تؤثر على القارة السمراء، والموقف الإقليمي تجاه القضايا البيئية العالمية، وفي مقدمة ذلك تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، ونتائج مؤتمر باريس للأطراف وتأثيرها على أفريقيا، بالإضافة إلى الوقوف على آخر التطورات الخاصة بالمبادرتين الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة والتكيف مع آثار تغير المناخ، اللاتي أُطلقتا من خلال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال مؤتمر باريس لتغير المناخ بصفته منسق للدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ CAHOSCC، كما يبحث المؤتمر موقف أفريقيا خلال الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتي تعالج عدداً من القضايا ذات التأثير على القارة.
وأوضح الوزير أن مصر تسلمت رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من دولة تنزانيا في الدورة الخامسة عشر بالقاهرة العام الماضي، حيث تستمر رئاستها للمؤتمر لمدة عامين، وهو ما يأتي في إطار عودة مصر لاستعادة دورها الأفريقي الرائد في كافة القطاعات التنموية.
وأضاف أن المؤتمر قد عقد 14 دورة عادية منذ إنشائه عام 1985، تم خلالها مناقشة قضايا تغير المناخ وسبل التكيف مع آثارها السلبية ومواجهة تلك المخاطر، إلى جانب متابعة التصديق على الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تعبئة الدعم السياسي والمالي والفني لضمان مشاركة أفريقية فاعلة في القضايا البيئية، كما أسهم المؤتمر في الآونة الأخيرة في صياغة إعلان سياسي أفريقي قوي أدرج في الوثائق التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. وأضاف الوزير أن المؤتمر يعمل في الوقت الراهن على توفير القيادة على مستوى القارة للتفاوض بشأن القضايا البيئية العالمية والإقليمية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجالات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، وتقرير المشاركة الأفريقية في الحوار الدولي بشأن القضايا البيئية العالمية ذات الأهمية للقارة الإفريقية، ورصد البرامج البيئية على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي، وتشجيع تصديق الدول الأفريقية على الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ذات الصلة بأفريقيا، وبناء القدرات الأفريقية في مجال الإدارة البيئية.