أكد المتحدث الرسمي لل جنة العليا للانتخابات ، المستشار عمر مروان، أن الدستور المصري وقوانين الانتخابات أعطت أولوية لذوى الاحتياجات الخاصة. وأشار خلال كلمته في مؤتمر تعزيز مشاركة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية والذي نظمه المجلس القومي للإعاقة بأحد فنادق القاهرة، أن المادة 5 من الدستور نصت على التزام الدولة بضمان الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك إعمالا بمبدأ المساواة. وأضاف أن من الحقوق السياسية التي ضمنها الدستور لذوى الاحتياجات الخاصة، هي الحق في الترشح والانتخاب، مشيرا إلى أن هذا ما أوجدته المادة 5بقرار بقانون رقم 76لسنة 2015 ، والتي نصت على أن القائمة الانتخابية المخصص لها 15مقعد ،يجب أن تضم مرشح من ذوى الاحتياجات الخاصة، وهو ما ينعكس أيضا على القائمة المخصص لها 45 مقعد، والتي يجب أن تضم 3مرشحين. وأضاف مروان خلال المؤتمر، أن عدد النواب من ذوى الاحتياجات الخاصة في البرلمان المصري وصل إلى 9 أعضاء، منهم 8منتخبين، ونائب عينه رئيس الجمهورية. وقال إن اللجنة العليا للانتخابات ،وفرت كافة الإمكانيات لذوى الاحتياجات الخاصة عند الإدلاء بأصواتهم، منها الإدلاء بالصوت شفهية لرئيس اللجنة، وإعطائهم الأولوية في طوابير الراغبين الإدلاء بأصواتهم . وأوضح أن اللجنة بالتعاون مع وزارة الداخلية وفرت 5700كرسى لذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينها من الإدلاء بأصواتهم، كما تم عمل حملات توعية لهم ،شملت 5447فى التليفزيون و847فى الإذاعة وطبع 393الف ملصق خلال مراحل الانتخابات لتوعية ذوى الاحتياجات الخاصة بحقوقهم الانتخابية . وأشار المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، إلى أن التحدي القادم، يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحديد نوع الإعاقة والخدمات المطلوب تقديمها للمعاقين، مؤكدا أنه يأمل أن تضم اللجنة الوطنية للانتخابات والتي سيتم تشكيلها بديلا عن اللجنة العليا، عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة في المهام الإدارية الخاصة بها ،كنوع من أنواع الدمج والمساواة.