أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما يتردد بشأن جزيرتي تيران وصنافير، فإن الاتفاق الحالي على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قراراً سريعاً تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتي استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التي تم عقدها بين الجانين على مدار أشهر. وأوضح المركز - في بيان له مساء الاثنين 11 أبريل- أن لجنة ترسيم الحدود استندت على عدد من الوقائع والمستندات التي أدت في النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، ومن أهمها: يثبت التسلسل التاريخي تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية،وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية في عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإرادة المصرية وذلك لرغبة حكومة البلدين في تعزيز الموقف العسكري العربي في مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الاستراتيجي لهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية في سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، في 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل في منطقة خليج العقبة. وأوضح المركز أن هذا الأمر استناداً إلى عدة وثائق منها نص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة في فبراير 1950، ونصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامي 1988 و1989، خطاب وزير الخارجية السعودي بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر، خطاب وزير الخارجية المصري الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك د.عاطف صدقي، ونص برقية سرية للسفير الأمريكي بالقاهرة عام1950تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، حيث أكدت البرقية التي تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكي بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التي قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أي محاولة هجوم خارجي عليهما". ونص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذي يؤكد على أن "مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين". وأضاف أن الخريطة التي اعتمدتها الأممالمتحدة في 16 نوفمبر 1973ضمن النطاق الجغرافي للجزر تقع جغرافياً و طبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية. وأوضح المركز أن جريدة نيويورك تايمز نشرت في 19 يناير 1982 مقالاً يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية. وبيّن المركز أن الدكتور محمد البرادعي نشر في يوليو عام 1982 مقالاً بعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلي والملاحة في خليج العقبة" في "المجلة الأمريكية للقانون الدولي" بصفته محامياً دولياً يؤكد فيه أن "جزر تيران وصنافير تقع تحت "الاحتلال" المصري منذ عام 1950 بينما تدعي السعودية ملكيتهما، مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذي يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذي يستخدم في الملاحة". وتضمنت النقاط صدور القرار الجمهوري رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأممالمتحدة به، والذي يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمي المصري. وأوضح انه تم الإعلان حالياً عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نظراً لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقا لمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثل هذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض.
