استثمارات ب36مليار جنية مع زيارة خادم الحرمين لمصر

تستقبل القاهرة صباح الخميس 7ابريل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في أول زيارة له لمصر، التي تمثل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وتستهدف الزيارة التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين لخلق مناخ من التواصل الدائم لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة والمستويات في ظل تنامي التبادل التجاري بين السعودية ومصر يشهد نموا مطردا، حيث بلغ إجمالي قيمة حجم التجارة البينية خلال عام 2015 حوالي 4. 4 مليار دولار، وتأثير المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية والتي تتطلب ضرورة التكاتف والتنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة هذه التحديات الصعبة.
ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات بحث تعزيز حركة التجارة البينية، وإزالة كافة العقبات التي تعترضها، وتسهيل إجراءات تنظيم المعارض التجارية في البلدين، والعمل على اختصار الإجراءات وتبسيطها، وتبادل الربط الإلكتروني لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتبادل البيانات إلكترونيا في مجال التجارة الإلكترونية والدراسات السلعية لدعم التجارة البينية بين البلدين، واستكمال "عملية الربط الإلكتروني" لتنظيم انتقال العمال المصريين للعمل في المملكة العربية السعودية والتعاون في مجالات التنمية السياحية والتنشيط السياحي.
وكيفية زيادة حجم الاستثمارات السعودية داخل جمهورية مصر العربية، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من محاولات لتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين الأجانب داخل مصر.
و استكمال المناقشات حول آليات تنفيذ برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب الجمركي وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين، واستكمال إجراءات مشروع الربط الكهربي، وتدعيم العلاقات المصرية - السعودية في مجال الطيران المدني، وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في القضايا البيئية.
كما تشهد الزيارة التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم خلال أعمال اللجنة، تشمل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية ووزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، حيث انتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات، من بينها برنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين للأعوام 2015-2017، ومشروع برنامج تنفيذي جديد للتعاون الثقافي بين وزارتي الثقافة بالبلدين، وكذا برنامج تنفيذي في مجال الإعلام، ومذكرة تفاهم في مجال العمل، وأخرى في مجال الإسكان. مجلس الأعمال المصري السعودي
وقال رجل الأعمال الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أن الجانب السعودي سوف يقوم بضخ استثمارات سعودية مصرية بقيمة 36 مليار جنيه من خلال تأسيس 10 شركات عملاقة.
وتابع , انه سيتم فتح الباب أمام المستثمرين المصريين والسعوديين للمشاركة في رأسمال تلك الشركات ، كما تعهد المؤسسون بقيادة الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي بالمجلس بتغطية رأس المال خلال 3 أشهر .
وقال مرعي ، إن شركة جسور التي تم تأسيسها من قبل ستكون من أولى الشركات المستثمرة في مشروعات قناة السويس خاصة في تطوير المواني الجافة وتطوير الأنشطة البحرية وعمليات الشحن والتفريغ ، لافتا إلي أن رأسمالها سيبلغ 3.8 مليار جنيه وتم بالفعل إيداع 10% منها بالبنوك، حيث ندرس عروضا لمشاركة 32 مجموعة اقتصادية سعودية كبرى بأنشطة شركة جسور .
وقال إن الخطط تشمل تأسيس شركة قابضة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بهدف رفع قيمة الصادرات المصرية للسوق السعودية من 1.3مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار .
وأكد أن هذه الشركة سيمكنها بناء مستودعات ومناطق لوجستية لخدمة حركة التجارة بين البلدين وستساعد الشركات المصرية الأخرى المتعاملة مع السوق السعودية حيث أن اغلبها شركات متوسطة.
وأضاف أن من الشركات الجديدة أيضا تأسيس شركة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع الطبي ومنح الشهادات التي تمكن هؤلاء المتدربين من العمل في أسواق الخليج والسعودية وحتي السوق الأوروبية ، ورأسمالها مليار جنيه .
لافتا إلى أن من الشركات الجديدة أيضا تأسيس اكبر شركة في الشرق الأوسط للعمل في صناعة الدواجن.
تستقبل القاهرة خلال الأسبوع الجاري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته المرتقبة إلى مصر والتي تبدأ يوم الاثنين 4 أبريل الجاري في أطار العلاقات الإستراتيجية والاقتصادية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي تشهد تقارب كبير حاليا .
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر انه من المنتظر إن يتم خلال زيارة الملك سالمان بن عبد العزيز التوقيع على بنود المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس التنسيق في محضر الاجتماع الأول.
وأضافت الوزيرة أن الرئيسان سوف يوقعان على المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة فى المحلق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس.
وأضافت الوزيرة انه كان قد تم التوقيع على اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، في أطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي تتولى القوات المسلحة تنفيذه، حيث يتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصالات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمع سكني يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، حيث تعد التنمية أهم الطرق للقضاء على التطرف والإرهاب.
وأوضحت الوزيرة، أنه قد تم التشاور بشأن القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتي سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنية، في أطار مبادرة السيد الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%.
كما تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول في جمهورية مصر العربية وشركة أرامكو السعودية، كما قام الجانبين المصري والسعودي بتوقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية بجمهورية مصر العربية.
كما تستكمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التفاوض بين الجانب السعودي لاستكمال الاستثمارات.
وجدير بالإشارة أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية بلغ 5.3 مليار دولار خلال عام 2015 وحوالي 4.4 مليار دولار خلال عام 2012 وهو ما يكشف عن تنامى حجم التبادل التجاري بين البلدين .
ويمثل حجم التجارة بين البلدين %4 من إجمالي تجارة مصر الخارجية، وتعد المملكة ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر والذين يسيطرون على %66 من تجارتها الخارجية, بينما بلغت الصادرات المصرية إلى المملكة من عام 2009 وحتى يونيو 2013 حوالي 16 مليار جنيه.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين بشكل مزمن تجاه السعودية التي تصدر لمصر سلعاً بقيمة 2.3 مليار دولار، بينما تبلغ الصادرات المصرية للسعودية 900 مليون دولار.
ومن أهم الصادرات السعودية لمصر السولار- البوتاجاز وزيوت السيارات والمنتجات البترولية الأخرى – البتر وكيماويات – الورق المقوى.
بينما تصدر مصر للمملكة الكابلات الكهربائية – مواد البناء – السلع الزراعية أهمها الموالح والأرز والبصل والبطاطس والخضروات والفواكه الطازجة – المواد الغذائية مثل الأجبان والخضروات المجمدة ومركزات العصائر – المنتجات الورقية – الأجهزة الكهربائية خاصة البوتاجازات والأفران – الأثاث والمفروشات.
ووفق البيانات التي يصدرها المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” أن مصر تلقىت من حكومات الدول العربية عقب 30 يونيو في العام المال 2013-2014 منح بلغت قيمتها 98.5 مليار جنيه كان للسعودية نصيب كبير منها